القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن تزايد طلبات الاستثمارات الأجنبية بمصر تعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي للدولة العربية.
وأكد محمد معيط، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي التي تستهدف الحكومة رفعها إلى 5.9٪ العام المالي المقبل، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2٪ من الناتج المحلي.
--مصر: 4 تدابير للإسراع بوتيرة خفض معدل الدين العام
--المركزي المصري يرد على التخوفات بشأن الدين الخارجي
وأشار، الى أن المستثمرين أكدوا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي أسهم في تزايد الطلبات على الاستثمار في مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبر، وأصبح الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
جاءت وتصريحات معيط خلال اجتماع مع رؤساء ومديري كبري البنوك الاستثمارية العالمية منهم ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف الوزير، أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة، من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي.
وألمح، إلى أن النمو الاقتصادي في مصر قائم على تزايد نشاط ونمو أغلب القطاعات الاقتصادية مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة جميع التحديات.
وقال معيط، أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية، التي ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما ظهر جليًا في الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.
ترشيحات
بنك "يورو كلير" يدرج أدوات الدين العام المصرية بـ"الجنيه"
عامر: مصر لا تحتاج لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمجلس العسكري السوداني
مصر..تدفقات النقد الأجنبي تسجل 150 مليار دولار منذ تحرير الجنيه
صندوق النقد: المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري بـ"يونيو"..ولن تتعلق بالضرائب
