الكويت - مباشر: كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة الدين العام في وزارة المالية، أن الحكومة الكويتية خلال فترة غياب قانون الدين العام، وتحديداً في الـ 4 سنوات من العام المالي 2018/2017 إلى 2021/2020، سحبت نحو 19.8 مليار دينار من صندوق الاحتياطي العام لتغطية العجز المتراكم بالميزانية العامة.
ووفقاً للبيانات التي اطعت عليها "الأنباء"، انتهت صلاحية قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وبذلك خسرت الدولة وسيلة تمويلية مهمة من الأسواق المحلية والعالمية وبأسعار فائدة رخيصة؛ مما دفع الدولة لتغطية العجز في الميزانية من صندوق الاحتياطي العام، وأنه في فترة غياب قانون الدين العام منذ السنة المالية 2018/2017 إلى 2021/2020 بلغ العجز المتراكم نحو 19.8 مليار دينار (65 مليار دولار)، تمت تغطيته بالكامل من صندوق الاحتياطي العام.
إلا أن أرقام الحسابات الختامية للدولة تشير إلى تحقيق الكويت لنحو 22.88 مليار دينار عجوزات فعلية خلال السنوات الأربع المذكورة بواقع 4.847 مليار دينار في العام المالي 2018/2017 ونحو 3.345 مليار دينار في 2019/2018 وحوالي 3.9 مليار دينار في 2020/2019، ونحو 10.77 مليار دينار في 2021/2020.
وذكرت إدارة الدين العام أنه لو كان قانون الدين العام سارياً خلال الفترة من 2018 حتى ديسمبر 2021 لكان للكويت القدرة على اقتراض مبلغ مقارب لمعدل الإصدارات لنظراء الكويت الخليجيين مثل أبوظبي وقطر والبالغ معدلهما 9 مليارات دولار سنوياً لتتم تغطية جزء من العجوزات المسجلة في الفترة الأخيرة.
في هذا الصدد، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الكويت ضاعت عليها فرصة لاقتراض نحو 36 مليار دولار خلال هذه السنوات كحد أدنى بتكلفة رخيصة، مبيناً أنه كان يمكنها أيضاً اقتراض كامل المبلغ المطلوب لتغطية عجز الموازنة بصورة طبيعية وتكلفة أقل إلا أن غياب القانون كان له الدور الأكبر نحو «الخيار المر» والذي زاد الضغوط على المالية العامة بارتفاع معدلات السحب من الاحتياطي العام وصولاً إلى نضوب السيولة فيه.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية لجأت إلى إصدار قانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي بوقف استقطاع احتياطي الأجيال وتغير نص القانون ليكون: «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناءً على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2019/2018».
ترشيحات:
"المحاسبة الكويتي" يدرس 3074 موضوعاً بـ3.4 مليار دينار في عام
لجنة كويتية توصي بإحالة مخالفات المشروعات السياحية إلى النيابة العامة
