الدوحة – مباشر: قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إن الاقتصادي القطري واصل النمو خلا العام الجاري بعد التراجع الذي حدث عام 2020، إذ تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام 4.3%؛ مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتابع:" وأدى الارتفاع في أسعار الطاقة إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام، وسيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة".

وأكد على أنه سوف تركز الدولة الإنفاق العام على مشاريع وبرامج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ودعم القطاعات الحيوية ذات العائد الاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين البنية التحتية، كما سوف نعمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية حتى لا تبقى الموازنة العامة عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة.

 يأتي ذلك في كلمة ألقاها أمير قطر صباح اليوم خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى.

وأضاف تميم بن حمد أن الشأن الاقتصادي لا يزال هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، إذ ما كادت الآثار الاقتصادية السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول تبدأ في الانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم.

 وذكر:" نحمد الله أننا كنا في مقدمة الدول التي نجحت، بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضاً على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص".

 وقال تميم بن حمد إن شركة قطر للطاقة عملت على توسيع نطاق عملياتها في 16 دولة حول العالم بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات العالمية، ويعد مشروع توسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد والمالية العامة للدولة على المدى الطويل، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة المتجددة.

وبشأن معدلات التضخم أوضح أمير قطر أنها بلغت 4.6% على الأساس السنوي في النصف الأول من العام، وتابع:" وأقول فقط لأنه أقل من معدلات التضخم التي نشاهدها اليوم في العديد من الدول المتقدمة حيث حرصت الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم ومنها ضمان توفير السلع الأساسية كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار".

 وكشف أن قطر تبوأت مركزاً عالمياً متقدماً على مستوى الأمن الغذائي العالمي، وذلك نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال العديد من المشروعات الإنتاجية الاستراتيجية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

عقارات لندن تجذب مستثمري الشرق الأوسط مع تراجع الجنيه الاسترليني

موديز: ميزانيات الشركات الخليجية القوية تستوعب معدلات فائدة أعلى