الدوحة - مباشر: حققت دولة قطر فائضاً في الموازنة العامة بنحو 19 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ13.6 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 39.7%.

وقال وزير المالية في دولة قطر علي الكواري، إن الفائض المحقق يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ وهو ما يعكس تسارع زخم النمو في قطر.

وأشار علي الكواري إلى أن الدولة توجه فوائضها المالية المتحققة في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار؛ وفق بلومبيرج.

ولفت إلى أن القطاع غير النفطي سجّل نمواً بواقع 6.7% بينما نما القطاع النفطي نمواً بواقع 1.5% خلال عام 2022، مؤكداً أن القطاع غير النفطي يقود النمو الاقتصادي في البلاد بما يؤكد أن الدولة غير منكشفة على مخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

نوه بأن بلاده لا تعاني من ضغوط متعلقة بالسيولة رغم تشديد السياسة النقدية، مشيراً إلى أن "المركزي القطري" يقوم بتشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة لتلبية استحقاقات ارتباط الريال بالدولار.

وبين وزير المالية في قطر، أن "السيادي" يعيد دورياً تقييم استثماراته بناءً على عدة عوامل جغرافية وقطاعية بالإضافة للعوائد، مؤكداً أن التوجه إلى آسيا أو الصين مرهون باعتبارات الجدوى الاستثمارية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

الإمارات تقود الاستثمارات في تقنيات التوائم الرقمية إقليمياً

وزيرة الخزانة تحدد تاريخاً نهائياً لنفاد أرصدة الولايات المتحدة النقدية