خاص مباشر - محمود جمال: قال جي إس أناند، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ليفا للفنادق الإماراتية، إن شركته تسعى لاستكشاف فرص استثمار جديدة في 7 دول عربية خلال عامي 2024 و2025.
وأشار إلى أنه في مقدمة تلك الفرص قطاع الفنادق والضيافة المصري لا سيما في ظل إعادة تقييم الأصول بعد تحرير سعر الصرف مؤخراً، الأمر الذي يفتح شهية الأجانب على اقتناص فرص جيدة على المدى الطويل.
وأوضح أناند، في تصريحات خاصة لـ"معلومات مباشر"، أن الخطط الاستثمارية المحتملة التي تدرسها الشركة حاليًا بمصر تشمل فنادق بمناطق تاريخية مثل القاهرة والأقصر.
وكانت وزارة السياحة المصرية، كشفت بنهاية يناير الماضي، عن افتتاح أو إعادة تشغيل 14209 غرف فندقية جديدة لتضاف إلى الطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى ديسمبر 2023.
وتمت إضافة الغرف الجديدة من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.
وذكرت الوزارة أن نسبة النمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220.044 ألف غرفة حتي ديسمبر 2023.
وانقسمت أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين الجزء الأول يتعلق بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم.
وأكد جي اس أناند، أن فنادق ليفا لديها خطط لتوسيع وجودها داخل الست دول الخليجية وفي مقدمتها الإمارات والسعودية وذلك في ظل اكتساب السياحة المستدامة أهمية متزايدة مع حرص المسافرين على اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة.
وبين أناند، أن إجمالي قيمة الاستثمارات المستهدفة للشركة بدولتي الإمارات والسعودية تبلغ قيمتها نحو 75-100 مليون درهم ( 27.23 مليون دولار).
وأضاف أناند أن استراتيجية التوسع لدي الشركة تستهدف بشكل خاص فئة رئيسية واحدة، هي المسافرين بغرض العمل.
وكان متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي سجل نحو 535 درهماً في نهاية شهر يناير 2024 وهو المستوى الذي لم تسجله منذ 2017، أي نحو ثماني سنوات، وفقاً لأحدث البيانات المجمعة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة. كما استقبلت دبي أكثر من 1.77 مليون سائح خلال شهر واحد بنمو 21%.
كما تأتي التوسعات المستهدفة من الشركة الإماراتية بالمملكة في ظل تهيؤ قطاع السياحة في السعودية ليصبح أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد المتنوع ورفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030. واستهداف المملكة رفع مساهمة القطاع لضخ من 70 إلى 80 مليار دولار بالاقتصاد بحلول عام 2030.
وأما بالنسبة للطرح العام للشركة بأسواق الأسهم الإماراتية، فقد أوضح جي اس أناند، أن الشركة ترتب لذلك خلال السنوات الخمس القادمة.
وكانت أسواق المال الإماراتية، سجلت نحو 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال 2023، وجمعت 22.4 مليار درهم، في خطوة تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ المكانة العالمية للأسواق المالية المحلية بالإمارات.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
