الدوحة – مباشر: عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري؛ لبحث التحديات التي تواجه القطاع، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين الغرفة والهيئة.
وكشف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري، تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية، وقانون تنظيم التطوير العقاري؛ وفق بيان للغرفة، اليوم الاثنين.
وأوضح خالد العبيدلي أن الهيئة ستقوم قريباً بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير في البنية التشريعية؛ لافتاً إلى اهتمامها بأن تكون دافعاً وشريكاً للقطاع الخاص في هذا الصدد.
وذكر أن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها.
وأكد "العبيدلي" أن الهيئة تهدف على تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها.
واستعرض أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، وإصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوهاً بأن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريباً اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري.
بدوره أكد رئيس غرفة قطر خليفة جاسم آل ثاني أن القطاع العقاري حقق تطوراً ملحوظاً وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل التشريعات والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية.
وبين أن الرؤية الوطنية 2030 توفر فرصاً إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص؛ لافتاً إلى أن القطاع العقاري يواجه حالياً تحديات عديدة لا بد من تضافر كافة الجهود لحلها.
من جانبه كشف عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العقار بها، حرص اللجنة على تعزيز التعاون والتواصل مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وكافة الجهات المعنية للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها لتسهيل الأعمال والاستثمارات في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن لجنة العقار ستقوم بمتابعة مخرجات هذا اللقاء؛ وذلك انطلاقاً من دورها في التواصل مع الشركات العقارية، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والربط بين القطاع الخاص والحكومي.
وتم خلال اللقاء طرح العديد من التحديات التي تواجه قطاع العقارات والأفكار التي من الممكن أن تسهم في تطوير القطاع، ومن بينها اقتراح بعقد مؤتمر محلي يستهدف مناقشة الإجراءات والتشريعات ووضع توصيات للنهوض بالقطاع العقاري.
كما شدد الحضور على أهمية وجود برامج تدريبية ودورات لتنمية المهارات العقارية للراغبين في الاستثمار في العقار، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع وادماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منوهين بأن الرسوم على العقارات في المدن الجديدة بحاجة إلى المراجعة خاصة وأنها لا تصب في مصلحة المستثمر ولا تساهم في تنشيط القطاع.
وخلال رده على استفسارات رجال الأعمال، قال "العبيدلي" أن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات؛ لافتاً إلى أن الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة إلى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وسيكون مؤتمراً سنوياً للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات العاملين بقطر للخارج تنخفض لـ11.7 مليار دولار في 2023
فائض ميزان المدفوعات القطري يتراجع 43.5% خلال 2023 بضغط "الجاري"
