دبي ـ مباشر: أظهر رصد أعدته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية المتخصصة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، 10 فوائد للتأمين على العقارات في دولة الإمارات ضد مخاطر الحريق أو المياه أو الكوارث الطبيعية.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، أن الفائدة الأولى هي إصلاح أي أضرار، لافتة إلى أن مسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات في دبي أو في أي إمارة أخرى، أصبحت أمرًا حتميًا، فالمنزل معرّضٌ للعديد من الأضرار والمشكلات الناجمة عن عوامل داخلية أو خارجية، فضلًا عن العامل الزمني والاستخدام الطويل لمرافقه وأجزائه.
وأضافت: "يحتم ذلك ضرورة التأمين على المنزل، بهدف إصلاح تلك الأضرار بدلًا من تكبّد المصاريف الطائلة، مما يزيد من العمر الافتراضي للعقار، ويسهل المعيشة على ساكنيه".
وتمثلت الفائدة الثانية في تغطية تشمل الممتلكات الشخصية، حيث يمكن أن تمتد تغطية التأمين على المنزل لتشمل المباني والمنازل والممتلكات الشخصية داخله.
كذلك تشمل التغطية التأمينية للمنازل في الامارات الأضرار الداخلية والخارجية للمبنى أيضًا، علاوةً على فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية وغيرها بسبب الحريق أو المياه أو الكوارث الطبيعية وغيرها.
أما الفائدة الثالثة، في حماية الاستثمار، وترى "دبليو كابيتال"، أن التأمين يوفر حماية مالية ضد الخسائر المحتملة، مما يضمن سلامة الاستثمارات العقارية، ويشجع على ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع دون أي مخاوف.
وأشارت إلى الفائدة تشمل تغطية الأضرار الطبيعية، وقالت الشركة إن التأمين يغطي الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل العواصف والفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي مؤخرًا.
خامساً: الحماية من التخريب، حيث ذكرت الشركة أن مزايا التأمين تتعدد لتشمل أيضًا تأمين العقارات ، تغطية ضد السرقة، الاقتحام، وأعمال التخريب، بما يوفر الأموال اللازمة لتعويض المتضرر جراء هذه التصرفات المحتملة.
وكانت الفائدة السادسة تغطية المسؤولية القانونية، حيث يوفر التأمين حماية لأصحاب العقارات من المطالبات القانونية نتيجة للإصابات أو الأضرار التي قد تقع للغير ضمن العقار.
أما الفائدة السابعة تمثلت في تعزيز قيمة العقار، حيث يسهم التأمين في الحفاظ على قيمته السوقية، بالحفاظ على سلامة العقار وجاهزيته، مما يزيد من فرص إعادة بيعه بسعر جيد.
ثامناً: دعم عمليات الإصلاح، وقالت الشركة إن التأمين يساعد في تغطية تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء بعد وقوع الضرر، ويتم ذلك سريعًا دون الحاجة إلى الانتظار لحين توفر المبالغ اللازمة لدى المالك، حيث تمول شركات التأمين هذه الأضرار.
تاسعاً: شرط للتمويل العقاري، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل وجود تأمين عقاري كشرط لتقديم القروض العقارية، بحيث تكون حماية لأي أضرار محتملة قد تصيب العقار.
وأخيراً: الاستقرار المالي لمالك العقار، حيث يضمن التأمين استقرار الوضع المالي لمالك العقار في حالة وقوع أي ضرر أو خسارة.
كما يساعد في تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد للمشاريع العقارية من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتملك العقاري.
وقال وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن التأمين على الممتلكات سواء العقار أو السيارة، ظهرت أهميته بعد الأحوال الجوية الشديدة الأخيرة والتي سببت أضرارًا في بعض المنازل والممتلكات.
وأشار إلى أن التأمين العقاري يمثل "الحارس الأمين" لحماية الاستثمارات العقارية، فهو يوفر طبقة حماية ضرورية ضد مجموعة واسعة من المخاطر، من الأضرار الطبيعية إلى التحديات القانونية، مما يضمن أمان الأصول العقارية.
وأضاف أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن التأمين على العقار هو مسؤولية المالك، لكن هذا غير صحيح، فمن الناحية القانونية، لا يُلزم المالك إلّا بتوفير التأمين على المنزل في حال تم رهنه، إذ سيغطي ذلك الهيكل المادي للمنزل فقط وليس محتوياته.
وأوضح، أنه يمكن التأمين على العقار وأثاث الفلل والممتلكات داخل العقار إذا كنت المالك، وفي حالة كنت مستأجر يمكن التأمين على أيضا على الممتلكات والأثاث.
بالإضافة إلى التأمين على بدل الإيجار لتخفيف الأضرار على المالك والمستأجر في حالة الظروف القهرية مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة والكوارث الطبيعية.
كما أن تأمين الإيجار يضمن للمالكين تحقيق الدخل من الإيجار حتى في حالة تعذر دفع الإيجار من قبل المستأجرين لأسباب مختلفة مثل الفقدان الوظيفي أو الضرر الجسيم للممتلكات.
وشهدت دولة الإمارات في وقت سابق، هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من اليوم الثلاثاء، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.
وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن من السابق لأوانه تقييم الأثر المالي الكامل للعواصف المطيرة التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي على قطاع التأمين.
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة، استبعدت ستاندرد آند بورز اتخاذ إجراءات تصنيف سلبية بحق شركات التأمين في الدولة في الوقت الحالي.
و ترى الوكالة وفي التقرير، أن معظم شركات التأمين التي تصنفها في الإمارات تتمتع برأس مال واحتياطيات قوية من السيولة وستكون قادرة على استيعاب المطالبات التأمينية ذات الصلة.
وتوقعت تأثيرا على أرباح معظم شركات التأمين، لكن من المحتمل اختبار رأس المال وهوامش الأمان من السيولة لدى شركات التأمين ذات معدل الرسملة الأضعف.
وأكد ماريو شَكَر، المدير المشارك لتصنيفات التأمين في ستاندرد آند بورز جلوبال، أنه من السابق لأوانه تقدير حجم خسائر شركات التأمين نتيجة عاصفة مطيرة غير مسبوقة اجتاحت الإمارات قبل ثلاثة أيام، لكن النشاط الأساسي الأكثر تأثراً هو نشاط تأمين السيارات.
وقال شكر إن التأثير سيقل نظراً لأن لدى الشركات هامش ملاءة عالية وأغلبها لن تواجه مشكلات كبيرة، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة سيكون وضعها التنافسي أقوى في السوق الإماراتية، حيث لدى أكبر 5 شركات 63 بالمائة من الإيرادات و70 بالمائة من الأرباح، ويتوقع أن تعزز هذه الشركات دورها في عامي 2024 و2025.
وأضاف أنه من الصعب حدوث تسارع كبير في عمليات الاندماج، لأن التقييم مرتفع لشركات التأمين نتيجة أداء أسهمها في أسواق المال، وستكون عمليات الاندماج للشركات التي لديها مشاكل بالأداء التشغيلي وفي هامش الملاءة المالية.
