دبي - مباشر: اقترح مركز دبي المالي العالمي، سن تعديلات بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز.

وتهدف التعديلات المقترحة، إلى توفير اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الخميس.

وتم طرح ورقة للمقترح على الموقع الإلكتروني للمركز، لفترة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً تنتهي بتاريخ 1 يونيو 2024.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تطور مركز دبي المالي العالمي خلال العشرين عاماً الماضية ليصبح المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. ويرتكز هذا النجاح بالدرجة الأولى على تبني القانون العام الإنجليزي، حيث يتم الرجوع إليه في صياغة قوانين المركز والتي يتم تفسيرها كذلك وفقاً لكل من القانون العام الإنجليزي وقوانين الولايات القضائية الأخرى القائمة على القانون العام".

وتابع فيسر: "ولا تهدف التعديلات المُقترحة إلى تغيير هذا النهج، وإنما تهدف إلى توفير اليقين القانوني للممارسين والمحاكم بخصوص مصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن من خلالها تفسير تشريعاته".

ولمعالجة مسألة مصدر القانون، تمت إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 8 أ إلى قانون التطبيق وتنص باختصار على أنه يتعين تحديد قانون مركز دبي المالي العالمي أولاً بالرجوع إلى النظام الأساسي للمركز، ولكن في حال عدم تضمين مبدأ محدد أو سبب دعوى أو دفاع أو إجراء قانوني بشكل صريح في النظام الأساسي للمركز، حينها يمكن سد هذه الثغرة بالاستناد إلى القانون العام الإنجليزي.

وتلتزم محاكم مركز دبي المالي العالمي بذلك ضمن الحدود التي تكون فيها النتائج مناسبة، وقد تخضع للتعديل أو التطوير وفق ما تقتضيه تلك الظروف. 

ولا يجوز لهذه المحاكم أيضاً الاستناد إلى أي مبدأ أو سبب دعوى أو دفاع أو إجراء قانوني مُستمد من القانون العام الإنجليزي عندما يتم استبعاده صراحة أو ضمناً بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي.

وعلاوة على ذلك، تم أيضاً إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 8 ب إلى قانون التطبيق، وتنص على أن تفسيرات النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي يمكن أن تسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها وفقاً للقوانين المماثلة في الولايات القضائية القائمة على القانون العام. 

أما إذا كان النظام الأساسي للمركز يستند إلى قانون نموذجي دولي، فقد يسترشد تفسيره أيضاً بالفقه القانوني الذي يفسر القانون النموذجي الدولي المذكور، بالإضافة إلى المواد التفسيرية التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يخص ذلك القانون النموذجي الدولي.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى ضمان الحفاظ على القانون العام الإنجليزي، وكذلك التطورات الأخرى في الولايات القضائية القائمة على القانون العام، كمراجع رئيسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مطار دبي الدولي يعلن العودة للعمل بشكل طبيعي

رحلات طيران الإمارات تعود إلى العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" عبر سنغافورة