أجازت مجامع الفقه الإسلامي صكوك الاستثمار الإسلامية، ووضعت لها مجموعةً من الضوابط الشرعية تحكم إصدارها وتداولها، واستنبط كذلك فقهاء المؤسسات المالية الإسلامية معايير قياس عوائدها "أرباحها" التشغيلية والرأسمالية.

كما وضعوا عدة أسس لكيفية توزيع تلك العوائد بين أصحاب هذه الصكوك "المشاركون" وبين الجهة المصدرة لها "المضارب" وبين أي جهة أخرى، وساهم ذلك في عمليات إصدار الصكوك، وتداولها بالترويج والتسويق وتقديم الضمانات، وغيرها من موجبات التعامل بها.

معنى صكوك الاستثمار الإسلامية

تعتمد فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقًا للقاعدة الإسلامية "الغنم بالغرم" وتعنى المشاركة في الربح والخسارة، وتشبه إلى حد كبير نظام الأسهم في شركات لمساهمة المعاصرة، ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق لاستثمار.

وتؤسس شركة مساهمة لغرض إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين، ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من المعاملات المالية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة.

وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو أي بيت تمويل إسلامي أو شركة أو جهة حكومية لها شخصية معنوية، وتنشأ تلك الجهة وفقًا للقوانين المحلية السائدة في الدولة التي سوف تنشأ فيها، ويكون لها هيئة رقابة شرعية للتأكد من أن إصدارها واستثمارها وتداولها وتصفيتها يتم وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك للقوانين والقرارات المنظمة لها.

خصائص الصكوك إسلامية

من أهم الخصائص المميزة للصكوك الإسلامية ما يلي:

يتكون رأس مال الصكوك وهو مقدار التمويل المطلوب من وحدات استثمارية متساوية القيمة يكون لصاحبها الحق في حصة شائعة في موجودات العملية أو المشروع موضوع التمويل بنسبة ملكيته من صكوك إلى إجمالي قيمة الصكوك.

وقد تكون تلك الموجودات أعيانًا ثابتة أو متداولة أو حقوقًا معنوية أو نحو ذلك نحو ذلك وفقًا لصيغة حق الانتفاع في الأصول الثابت أو حق الرقبة في الأصول المتداولة.

ويتم التداول على الصكوك بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة بما يتوافق من الشرع والقانون؛ ويحق لمالك الصك نقل ملكيته أو رهنه أو هبته أو نحو ذلك من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة المالية أو غيرها مما يجيزه القانون.

ويطبق على الصكوك الإسلامية بصفة أساسية صيغة فقه المشاركة في الربح والخسارة مثل الأسهم.

ومن الأمثلة الواضحة على الصكوك الإسلامية صكوك الكثيري، حيث يضم سوق تداول السعودية للأوراق المالية عدد كبير من الصكوك الحكومية وغيرها من صكوك الشركات.

يذكر أن قيمة الصك الكثيري 1 هي 1000 ريال، بعائد نسبته 8.5 بالمائة، تقدر بنحو 43.44 ريال كل 6 أشهر.

وأسست شركة الكثيري منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.

ضوابط شرعية وفنية

تتلخص أهم الضوابط الشرعية والفنية التي تحكم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية فيما يلي:

يحكم الصك عقود الاستثمار الإسلامية مثل: المشاركة، المضاربة، السلم، الاستصناع، الإجارة وغيرها، ونحو ذلك من العقود غير المسماة "الحديثة" متى كانت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويضبط الصكوك أحكام المشاركة، ومنها خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة أي تطبيق مبدأ: الغنم بالغرم.

ويكون للجهة المصدرة للصكوك الاعتبارية المستقلة عن أشخاص المشتركين في الصكوك وهي المسئولة عن إدارة الصكوك.

ويتولى إدارة الصكوك الجهة المصدرة لها؛ وذلك مقابل نسبة شائعة من العائد وفقًا لفقه المشاركة، وأحيانًا قد يتفق المشاركون في الصكوك مع الجهة المصدرة "التي تقوم بالإدارة" على أن تقوم الأخيرة بالإدارة نظير عقد وكالة بأجر معلوم بصرف النظر عن تحقيق الأرباح، ويكون ذلك مستقلاًّ عن عقد المشاركة، ولقد أجاز الفقهاء ذلك.

ويجب أن ينص صراحةً في نشرة الاكتتاب طريقة توزيع العائد بين المشاركين في الصكوك وبين الجهة المصدرة للصكوك، ولا يجوز إرجاء ذلك لما بعد انتهاء المشروع أو العملية الممولة من الصكوك.

ويجوز أن يتدخل طرف ثالث لضمان رأس مال الصكوك أو ضمان حد أدنى للعائد، ويقوم بذلك على سبيل التبرع والمروءة، مثل الحكومة ولقد أجاز الفقهاء ذلك.

وفي حالة الخسارة بدون التقصير أو الإهمال من الجهة المصدرة للصكوك، فتكون على المشاركين وليس على الجهة، وتكون قد خسرت جهدها، أما إذا ثبت تقصير وإهمال الجهة الديرة للمشروع تتحمل هي الخسارة وفقًا لعقد المشاركة.

ويتم قياس العوائد "الأرباح" الفترية "الدورية" قبل نهاية أجل الصكوك وفقًا لمبدأ المحاسبة الفعلية أو المحاسبة الحكمية "التقديرية" في ضوء المعايير الشرعية التي تضبط ذلك.

وكذلك لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة الدورية "الفترية" تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال وفقًا لمبدأ: "الربح وقاية لرأس المال" أي "لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال".

ومن الضوابط كذلك صيانة أمن وأمان وسيادة الدولة التي تنشأ فيها المشروعات التي تمول بالصكوك وحقوق الأجيال القادمة وفقًا للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار".

ويتم تداول الصكوك في سوق الأوراق المالية أو بأي وسيلة بديلة مناسبة وفق الضوابط الشرعية، ويتم تقويم الصك عند التداول عن طريق المساومة والتراضي بين البائع والمشتري؛ وذلك كله في ضوء اللوائح والشروط التي تنظم ذلك.

ويجوز للجهة المصدرة للصكوك أن تتعهد بإعادة شراء الصكوك من حامليها حسب القيمة السوقية لها أو بالسعر الذي تعرضه، ويتم ذلك بالتراضي بين الطرفين.

ويتم استهلاك الصكوك إما مرة واحدة في نهاية أجل المشروع أو العملية أو على فترات دورية وهذا ما يطلق عليه إطفاء الصكوك، ويجب الإشارة إلى ذلك في نشرة الاكتتاب.