تختلف الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار في مبدأ أساسي هو التوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقد يكون التوافق مع الشريعة الإسلامية موجود في بعض الأدوات الاستثمارية الأخرى مثل الأسهم بضوابط معينة تتعلق بنوع النشاط وطريقة التمويل إلا أنه ليس مبدأ أصيل بها ويتغير وفق التزام مصدر تلك الأدوات بتلك الضوابط.
ويعتمد الصك الإسلامي على المشاركة في تمويل المشروعات لأجل متوسط أو طويل ويتحمل حامله ربح وخسارة المشروع بالنسبة والتناسب.
وتلتزم الصكوك الإسلامية بالضوابط الشرعية في إصدارها وتداولها، قياس عوائدها.
الكثيري مثالاً واضحًا
ومن الأمثلة الواضحة على الصكوك الإسلامية صكوك الكثيري، حيث يضم سوق تداول السعودية للأوراق المالية عدد كبير من الصكوك الحكومية وغيرها من صكوك الشركات.
ويذكر أن قيمة الصك الكثيري 1 هي 1000 ريال، بعائد نسبته 8.5 بالمائة، تقدر بنحو 43.44 ريال كل 6 أشهر.
وأسست شركة الكثيري منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.
ويتم التداول على الصكوك بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة بما يتوافق من الشرع والقانون؛ ويحق لمالك الصك نقل ملكيته أو رهنه أو هبته أو نحو ذلك من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة المالية أو غيرها مما يجيزه القانون.
ويطبق على الصكوك الإسلامية بصفة أساسية صيغة فقه المشاركة في الربح والخسارة مثل الأسهم.
أنواع صكوك الاستثمار الإسلامية
تنقسم صكوك الاستثمار الإسلامية إلى عدة أنواع من أهمها:
صكوك استثمار بصيغة المضاربة في مشروع محدد ومخصص.
صكوك استثمار بصيغة المضاربة في عدة مشروعات محددة.
صكوك استثمار بصيغة الإجارة "تأجير خدمات".
صكوك استثمار بصيغة السلم في مجال التنمية الزراعية.
صكوك استثمار بصيغة الاستصناع في مجال التنمية الصناعية.
صكوك استثمار بصيغة المزارعة أو المساقات أو المغارسة.
وكذلك أي نوع لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويحكم كل هذه الصكوك فقه المعاملات باب فقه المضاربة وفقه الشركات وفقه استثمار المال.
الصك الاستثماري والسند بفائدة والسهم .. ما الفرق ؟
يمثل الصك حصة في أصول "موجودات" مشروع معين وموجود بشكل فعلي بنظام المشاركة في الربح والخسارة، أما السند فهو قرضًا "دين" بفائدة.
وعائد الصك حلال شرعًا فيما يمثل العائد من السند فائدة ربوية محرمة وغير متفقة مع الشريعة.
وكذلك حامل الصك له الحق في المشاركة في إدارة المشروع وفي ربحه، وهذا ليس حقًا مكفولاً لحامل السند.
تتم كل معاملات الصكوك وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بينما لا يتحقق ذلك للسندات بفائدة.
ضمانات حملة الصكوك الشرعية والحكومية والاقتصادية والإدارية
أولاً: الضمانات الشرعية؛ حيث يكون للمشروع الاستثماري للصكوك هيئة رقابة شرعية تضمن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن المعاملات شرعية وأن الربح المتحقق من المشروع حلالاً طيبًا.
ثانيًا: الضمانات الحكومية؛ تحصين مشروعات الصكوك من التأميم أو المصادرة أو الابتزاز ونحو ذلك وفقًا مما تقرها القوانين الحاكمة للصكوك، وهذا الضمان من مسئولية الدولة.
ثالثًا: الضمانات الاقتصادية؛ وتعني أن للمشروع دراسة جدوى اقتصادية وليس مشروعًا وهميًّا أو شكليًّا؛ حيث يطمئن حامل الصك أن أمواله مستثمرة في مشروع له وجود فعلي.
رابعًا: تالضمانات الإدارية؛ ويقصد بها أن القائمين على أمر المشروع من ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة والمصداقية.
الدولة تضمن عدم المساس بسيادتها أو بأصولها الثابتة
تقدم الدولة في حالة إصدارها للصكوك أن يكون في عقد الصكوك ضمانات في عقود مشروعات الصكوك تحقق لها السيادة والأمن والأمان والمحافظة على أصولها الثابتة وعلى حقوق الأجيال القادمة.
ويأتي ذلك من تطبيق نظام حق الانتفاع وليس حق الرقابة، وكذلك الأجل المحدد المناسب الذي بعده يؤول المشروع إلى الدولة بدون مقابل، وكذلك حق الدولة في حماية البيئة والضرائب.
تمويل التنمية من خلال إصدار الصكوك وتقليص عجز الموازنة
بالفعل نجحت صيغة صكوك الاستثمار الإسلامية في تمويل التنمية في العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، ومنها مثل دول الخليج والأردن وماليزيا وإندونيسيا وكذلك في بعض الدول الأوربية وتركيا.
وشاع تطبيق فكرة الصكوك بعد الأزمة المالية العالمية، وتعد من أحدث صيغ التمويل في العالم اليوم.
وتتسم فكرة الصكوك بالعديد من المزايا التي تناسب شرائح عديدة من المستثمرين ورجال الأعمال والحكومات؛ لأنها تتسم بالمرونة وسهولة الإصدار والتداول وقلة المخاطر.
وكذلك تستوعب الصكوك شريحة من المستثمرين الذين لا يريدون المضارية في البورصة، وكذلك المستثمرين الذين لا يريدون الدخول في شبهات المعاملات الربوية مثل السندات بفائدة.
ويرى خبراء المال والأعمال أن المستقبل للصكوك خاصة بعد أن أوصى بها مؤسسات التمويل العالمية وأقرَّتها مجامع الفقه الإسلامي.
