الدوحة – مباشر: رفعت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية تصنيف دولة قطر للعملة الأجنبية طويل الأجل من "AA-" إلى "AA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس ترقية التصنيف وفق مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة، اليوم الأربعاء، ثقتها في استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، واحتفاظ الدولة الخليجية بفوائض مالية حتى عام 2020؛ نتيجة لتوسع الإنتاج بحقل الشمال.
ولفتت إلى أن التصنيف مدعوم بالأصول الأجنبية السيادية الكبيرة لقطر، التي تعد واحدة من أعلى الدول تسجيلاً لمستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيكل مالي عام "مرن"، رغم أن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، وزيادة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يُشكلان نقاط ضعف للتصنيف.
فائض مالي وخطط طموحة
وتوقعت "فيتش" تسجيل ميزانية قطر فائضاً مالياً بـ8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم، مع تقديرات الوكالة بزيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار 5.2%.
وترجح الوكالة تسجيل قطر فائضاً مالياً في الميزانية العامة لعام 2025 بنسبة 6.2%، على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربون مع تقديرات وصول خام برنت لسعر 70 دولاراً للبرميل.
وذكرت:" نتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال في دعم الإيرادات المالية بالكامل اعتباراً من عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية في 2027، وذلك بافتراض عدم حدوث تأخير في البناء، مع انخفاض سعر التعادل للنفط بموازنة 2027 إلى 50 دولاراً للبرميل من 64 دولاراً في 2024".
تدعم تلك التوقعات خطط دولة قطر "الطموحة" في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ارتفعت من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول 2025، و126 مليون طن بحلول 2027، مع توسعة إضافية إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يدعم النمو الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني في الدولة الخليجية حتى 2030.
الدين الحكومي
توقعت "فيتش" انخفاض الدين الحكومة لدولة قطر إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، على أن يتراجع إلى 45% في العام المقبل، وذلك من مستواه البالغ 85% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتعكس تلك التوقعات استمرار الحكومة في التزامها بسداد الديون الخارجية المستحقة في عام 2024 والبالغ قيمتها 4.8 مليار دولار، مع توقعات إعادة تمويل الدين المستحق في 2025 بقيمة ملياري دولار.
وتعتقد الوكالة أن فوائض الميزانية العامة للدولة الخليجية سيسمح لها بتحويل تدفقات جديدة إلى جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي).
وسيعتمد مسار الديون وفق "فيتش" استمرار قطر في التزامها بتحويل فوائضها المالية إلى خدمة الدين لما بعد عام 2025.
وكشفت أنه مع إدخال دولة قطر عبر مصرفها المركزي إجراءات تزيد من تكلفة البنوك للتمويل الأجنبي قصير الأجل، انخفض إجمالي الخصول الأجنبية للبنوك عند 181 مليار دولار بنهاية 2023، أو ما يقرب من 33% من إجمالي الأصول، مقابل 197 مليار دولار في نهاية 2021.
ونوهت الوكالة بأن أصول القطاع المصرفي تصل لـ255% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزيد التزاماته الأجنبية عن 105 مليار دولار بما يشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، لذا فمع السجل الحافل في دعم القطاع المصرفي، قد تضطر قد إلى إعادة الأصول الأجنبية لدعم القطاع عند الحاجة.
الأصول الأجنبية السيادية
قدرت "فيتش" في مذكرتها البحثية ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 176% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بما يعادل 375 مليار دولار، مقابل مستواها البالغ 291 مليار دولار بنسبة 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له.
ويعكس ذلك الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والارتفاع المتوقع في أصول جهاز قطر للاستثمار، مع توقعات استمرار الارتفاع مع تسجيل فوائل مالية حتى نهاية العقد الحالي، رغم أنها لا تزال عرضة لتقلبات السوق المالية.
ورغم ما تسببت به حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في زيادة عدم الاستقرار الإقليمي، إلا أن دولة قطر لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن، لكن مخاطر التصعيد مستمرة من الصراع المستمر في غزة.
ووفق بيانات معهد الصناديق السيادية، فإن أصول جهاز قطر للاستثمار تحتل المركز الثامن عالمياً بقيمة 526.05 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
عمومية "بلدنا" تُقر التوزيع النقدي
عمومية "مزايا" تًصادق على توزيع 2.5 درهم لكل سهم
"إس آند بي": شركات الاتصالات الخليجية تتحول للاستثمار بالتكنولوجيا
