جدد النواب فتح ملف منع بيع وتقديم الخمور على متن الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، وفي مطار البحرين الدولي، وذلك عبر اقتراحين برغبة قدمهما مجموعة من النواب، بمنع تقديم أو بيع الخمور في المطار والناقلة، ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراحين المذكورين، إذ من المقرر أن يُطرح الاقتراحان في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (4 فبراير/ شباط 2014).بحسب جريدة الوسط

وينص الاقتراح الأول على «منع بيع وتقديم الخمور للمسافرين عبر الرحلات الجوية للناقلة الوطنية (طيران الخليج)».

ورداً على المقترح، أوضحت شركة طيران الخليج أنه «تم وقف بيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها على متن رحلات الشركة، وتم اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، كما تمت إزالة أي إعلانات ترويجية لأي نوع من أنواعها على متن رحلات طيران الخليج سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة من خلال مجلة «طيران الخليج» الموجودة في جيب مقاعد الطائرة.

وقالت أنها «شركة عالمية شاملة الخدمات، تعمل وسط بيئة عالمية متنوعة الثقافات والأديان والأعراق، وتقدم خدماتها إلى شرائح متعددة ومتنوعة من المسافرين، ومنذ نشأتها التزمت بتقديم جميع الخدمات المتعارف عليها على متن خطوط الطيران العالمية، التي من ضمنها تقديم اختيارات متنوعة من المشروبات، وإن عملية تقديم المشروبات إلى المسافرين لا تتم عن طريق عرضها بصورة مباشرة على المسافر كجزء من الخدمة وإنما تتم بناءً على طلب المسافر نفسه للخدمة».

وأشارت الشركة إلى أن «عملية إعادة الهيكلة التي تشهدها الشركة حالياً، وتوليها كل اهتمامها، تأتي على رأس الأولويات التي تعمل على تحقيقها لتبقى شركة طيران الخليج شركة مستدامة، تعمل على أسس تجارية ناجحة لتخفيض الخسائر، وتخفيض كلفة التشغيل، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة وتحقيق أعلى معدلات الأداء في الالتزام بالإقلاع والهبوط في الوقت المحدد».

وأكدت أن القائمين على الشركة يعكفون على إنجاز ذلك الأمر أولاً ثم التحول إلى مراجعة شاملة للخدمات ووضع الخطط اللازمة لتطوير أنشطة الشركة وأدوات تنفيذ هذه الخطط.

هذا، وينص الاقتراح برغبة الثاني المتعلق بالخمور، على منع الخمور وتداولها وبيعها في مطار البحرين الدولي وخاصة في قاعات الانتظار والمغادرة، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة.

وعقّبت شركة مطار البحرين على الاقتراح برغبة، مؤكدة أن «عملية بيع وتداول الخمور في مطار البحرين الدولي، وخاصة في قاعات الانتظار والمغادرة، تتم بصورة قانونية وتخضع للأنظمة والقوانين المتّبعة في مملكة البحرين، كما أن العملية منظمة من خلال العقود الموقعَّة بين كل من شركة مطار البحرين وموردي الخدمات المعتمدين في مطار البحرين الدولي.

ورأت الشركة إعادة النظر في الاقتراح وذلك «حفاظاً على تنافسية مطار البحرين الدولي في خدمة قطاع السفر، وما لذلك من تأثير على خدمات شركات الطيران العالمية التي تقصد مملكة البحرين، وتجنباً للتبعات التي قد تترتب جراء تنفيذه».