القاهرة - مباشر: شددت هيئة التنمية الصناعية على التزام المستثمرين ممن خصصت لهم أراضٍ صناعية عامي 2016 و2017 بكل الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضي التي طرحتها الهيئة في المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات وغيرها من المدن، والتي شملتها عملية الطرح .
وهدد رئيس الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، بسحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح، وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح.
وأفاد المهندس أحمد عبد الرازق بأن أي تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به، وسيكون غير نافذ في مواجهة الهيئة، لكونه مخالفاً لشروط التخصيص، وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها .
وأشار عبد الرازق إلى أن خطوات الهيئة في هذا الصدد تأتي تنفيذاً لسياسة وزارة التجارة والصناعة في محاربة الاتجار في الأراضي الصناعية وتسقيعها .
وأوضح: "الأمر أصبح غير مقبول، وسنواجهه بكل حزم"، مضيفاً أن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون لأراضٍ صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم.
وأوضح أن توجهات الدولة تصب نحو الإسراع في إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بالاعتماد على التنمية الصناعية كقاطرة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة.
وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل إلا المستثمر الجاد القادر على تحقيق هذه الأهداف، مضيفاً: "لم نعد نملك رفاهية الوقت" .
وذكر أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضي كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلاً عن طرح ما يقرب من 8 ملايين م2 أراضي للمطور الصناعي.
وتأتي طروحات هيئة التنمية الصناعية للأراضي الصناعية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.
