من مي خاطر

القاهرة – مباشر: أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ارتفاع قدره 1%  خلال نوفمبر الماضي، على أساس شهري، لارتفاع عدة مجموعات، أبرزها، مجموعة الملابس الجاهزة (12.9%)، ومجموعة المفروشات المنزلية (15.8%).

وفسر مُنتجو الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ارتفاع أسعارها بالاعتماد في تغطية الطلب المحلي بنسبة كبيرة على الاستيراد، سواء بمنتجات نهائية أو مواد الخام، إذ أن الأقمشة المُصنعة للمنتجات الشتوية عالية السعر، فضلًا على ارتفاع أسعار الدولار، مُنتقدين منتجي الأقمشة المحليين، لعدم توفيرهم تلك النوعيات.

وعزا عضو غرفة الصناعات النسيجية، حمدي أبو العينين، ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة و المفروشات، بارتفاع أسعار الصرف، موضحًا :" بالرغم من زيادة  نسبة المنتجات محلية الصنع خلال الموسم الشتوي الجاري، إلا أنها جميعًا تعتمد على أقمشة مستوردة في الغالب من الهند.

 وأضاف "أبو العينين" في تصريحات لـ "مباشر"، أن تلك الأقمشة تعتمد على أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، والتي تعتمد عليها 90% من الملابس الجاهزة على الصعيد العالمي.

وأفاد بأن الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة تناسب المنتجات في المستويات المتوسطة والدنيا، على العكس من الأقطان المصرية طويلة التيلة، التي لا تُستخدم إلا في حالة الملابس عالية الجودة، باهظة الثمن.
وأشار  أبو العينين، إلى أن منتجي الصناعات النسيجية تقدموا لوزارة التجارة والصناعة، بطلب للحصول على نحو نصف مليون فدان، لإنتاج القطن متوسط التيلة محليًا، لوقف الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال شركة مساهمة.

وقال: "نحن كمجموعة مصنعي النسيج مسؤلون عن زراعته تحت مظلة الدولة، دون تكليفها شيئًا بخلاف الأراضي".

وأضاف أبو العينين، أن القطن المستهدف التوسع في زراعته، من صنف جيزة 95 وهو الأقرب لمتوسط التيلة، والذي يتميز بانتاجية تتراوح بين 10و 12 قنطارا للفدان الواحد، عكس القطن المصري، والذي يُنتج 3 قنطار بالفدان.

وألمح إلى ضرورة العمل على إنعاش الصناعات النسيجية، خصوصًا وأنها تضم نحو 25% من إجمالي العمالة المصرية، بحسب تقديره.

ولف عضو غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن استراتيجية تطوير صناعة المنسوجات ترتكز على التوسع في زراعة القطن والصناعات المرتبطة به، بالتوازي مع الاهتمام بصناعة البتروكيماويات المتعلقة بإنتاج البوليستر، ومن ثم تتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالنسبة لصناعة المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة ثم التوجه للتصدير.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد طرحت 605 فرصة استثمارية، في قطاع الغزل والنسيج والملابس، بمختلف أنحاء الجمهورية،

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، محمد المرشدي، إن مصر تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب من الصناعات النسيجية على مستوى السوق المحلي بحلول 2020.

واوضح المرشدي، أن الدولة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية بهذا الشأن وتنفيذها خلال عامي 2018 و2019، خاصا مع  اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع وتوجيهه للحكومة بالإسراع في حل مشكلاته.

وأضاف "المرشدي"، أن الاستراتيجية تستهدف إستعادة الصناعات النسيجية المحلية لريادتها، خاصا مع امتلاك مصر كافة المقومات المؤهلة لذلك.

وأوضح أن استراتيجية تطوير الصناعات النسيجية ستبدأ من السياسات الزراعية للقطن، مرورًا بمراحل حليج الأقطان، وتوفير المواد الخام، وصناعة الملابس في المرحلة النهائية، مؤكدًا أنه سيتم تطوير الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة، لمواكبة الموضة.

وعلى الجانب الآخر، انتقد عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أحمد فوزي، منتجي النسيج في مصر، بتراجع صناعة الملابس الجاهزة في السوق، حيث لا تتماشى المنتجات المطروحة بالأسواق مع الموضة العالمية، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى الاعتماد على أقمشة مستوردة، ما يرفع الأسعار النهائية للمنتجات.

وتطرق فوزي، إلى التعنت الإجرائي بشأن الإفراج عن الأقمشة المستوردة من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قائلًا: "الإفراج عن الشحنة يستغرق فترات تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر، وهو ما يتسبب في إهدار للوقت، إذ يتواجد العمال والأقمشة ولكن لا يجوز لنا استخدامه قبل الحصول على موافقة الهيئة".

وبحسب البنك المركزي المصري، سجلت واردات الأقمشة المنسوجة، تراجعًا بنسبة 11.6% على أساس سنوي، لتحقق نحو 886.6 مليون دولار خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 1 مليار دولار خلال 2015-2016.

وعلى صعيد الصادرات، فسجلت ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1.3%، إذ بلغت 771.2 مليون دولار خلال 2016-2017، مقابل نحو 760.7 مليون دولار خلال 2015-2016.

وتابع فوزي، أن ما يتم الترويج له على أن الصناعات النسيجية، كثيفة العمالة، هو توصيف غير دقيق، إذ أن عامل واحد يستطيع تشغيل 20 ماكينة نسيج، بينما ماكينة الملابس الجاهزة تحتاج لعاملين وربما ثلاثة، مؤكدًا أن مواكبة الموضة هي البطل الرئيسي لنجاح تلك الصناعة محليًا وعالميًا.

وبحسب وزير التجارة والصناعة، حصلت 255 منشأة نسيجية على تراخيص صناعية خلال 2016، باستثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه،  بإجمالي 51 ألف فرصةعمل.