من: محمود جمال

دبي - مباشر: بدأت العملات الرقمية تلمع في سماء دول مجلس التعاون الخليجي رغم انتقادات سابقة بشأنها بسبب مخاطرها المتزايدة، لكن إعلان الإمارات والسعودية عن عزمهما إصدار عملات من تلك النوعية جعل الحلم الذي ظل لعدة أشهر يراود الكثيرين يقترب من التحقق.

واجهت العملات الافتراضية بعض الانتقادات الحادة منذ بداية العام، وما أن لبثت تلك الانتقادات أن تقل إلى أن تحول الأمر إلى اتجاه كبرى الدول الاقتصادية بالمنطقة وعلى رأسهم الإمارات والسعودية حالياً في التفكير في إصدار عملة مماثلة للتعامل بها سوياً.

وكشف مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء الماضي، إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أعلنت وزارة المالية الإماراتية خلال الأسبوع الجاري في تصريح رسمي لوكيل وزارتها أنها تفكر جدياً في إصدار تشريع يقنن التعامل بتلك العملات الافتراضية والتي أصبحت بالفعل واقعاً يجب التعامل معه على حد تعبيره.

والعملات الرقمية، التي تحظى بشعبية واسعة، هي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة، وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمراً أشبه بالمستحيل.

وتقدم تلك العملات واقعاً جديداً في عمليات الدفع والتحويلات، وتسوية الأوراق المالية وغيرها، عالم جديد لتبادل الأموال بالسرعة التي تنتقل فيها المعلومات.

وتفكير المؤسسات الحكومية بدول الخليجية في إصدار عملة رقمية بدأ في أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أحدثت ثورة بالعالم وجذبت إليها الكثير من أنظار الشركات التجارية ومتداولي الأسهم للمتاجرة بها.

وكانت أولى تلك الدول السعودية، حيث أعلن محافظ المركزي لديها أنه لن يكون في الفترة القادمة أي وجود للعملات الورقية، وأنهم يبحثون استعمال تلك العملات بين البنوك أولاً.

استجابة سريعة

وقال محمد مهدي الخبير الاقتصادي إن تصريحات المسؤولين بخصوص دارسه تبادل العملات الرقمية بين الإمارات والسعودية هو استجابة سريعة من الإمارات للثورة الرقمية التي تجتاح العالم الآن.

وأوضح مهدي أن دراسة تشريع العملة الإلكترونية الخليجية تعتمد على تقنيه بلوك تشين التي تعد بمثابة سجل أوامر إليكتروني عالمي آمن للغاية يضمن مبدأ الشفافية المالية.

ويعتبر نظام "بلوك تشين" شبكة غير مركزية آمنة يتم من خلالها تنفيذ التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية والأسهم والمنتجات المالية والعقود التجارية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى العملات الرقمية بسرعة وأمان وفعالية ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها.

وأضاف مهدي أن تلك التجربة تأتي قبل إطلاقها للتداول خليجياً بين الإمارات والسعودية بغرض سهولة التحويلات المالية بين البنوك.

وتابع: "إذا تم الاتفاق بين السعودية والإمارات الذي يمثل خطوة هامة لمستقبل العملات الرقمية في العالم بعد دخول أقوى دولتين خليجيتين اقتصادياً إلى ذلك العالم الرقمي خاصة بعد إثبات البيانات الأخيرة عن مشاركة دول الخليج بنحو 12 مليار دولار في تداولات البيتكوين".

وأوضح مهدي أنه يتم إجراء تداول تجريبي بين البنوك الإماراتية على العملة الإلكترونية قبل التوسع في إصدارها.

ومؤخراً، رصد باحثون اقتصاديون هجرة الأموال المستثمرة بأسواق المال الخليجية بالأخص ببورصات الكويت والإمارات والسعودية إلى البتكوين، وذلك للرغبة منهم في المكاسب الهائلة.

ووفقاً لتقارير غير رسمية لإحدى شركات التداول الأمريكية المتخصصة في تداول البيتكوين وخدمات البلوك تشين، ففي الكويت على سبيل المثال لاحظ الباحثون أن ما يزيد عن 12 ألف مستثمر وصلت حجم محافظهم قرابة المليار دولار.

وفقا للتقارير فإن  تداولات الكويتيين بذلك استطاعت أن تستحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية للعملة الافتراضية البيتكوين والتي تصل إلى 70 مليار دولار.

الإمارات سباقة

وقال مهند دياك المحلل الاقتصادي لـ "مباشر": إن تلك الخطوة تؤكد سعي الإمارات في سباقها في كل المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، وتبني كل ما يسهل الخدمات والتعاملات المالية الإلكترونية.

وأضاف يعتبر تصريح وكيل وزارة المالية حجر أساس في تشكيل القوانين واللوائح المستقبلية لضمان حقوق المتعاملين في العملات الرقمية.

وأشار إلى أن هناك توجهاً واضحاً عالمياً وإقليمياً ومحلياً نحو هذه العملات الرقمية التي قد تكون بديل العملة التقليدية المعروفة في وقت قريب.

وقال: "من المؤكد أن تقوم العديد من الشركات الحكومية والخاصة باعتماد تقنية البلوك تشين".

مستويات الأمان

وبين فادي الغطيس الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات، أن إشكالية تعاطي دول الخليجية مع تلك العملات في مستويات الآمن، وبالتالي تحتاج إلى فترة للتجربة لكشف المميزات والعيوب لتفاديها لأنها أصبحت من متطلبات العصر.

وأكد الغطيس أن الحكومات الخليجية سوف تقترب لا محالة من تبني تلك العملات الرقمية في ظل سعي بعضها لتجربتها لتفادي العيوب التي من الممكن أن توقعها في شبهة غسيل أموال أو معاملات غير شرعية دولياً.

تتبع النمو

وقال أحمد جمعة مدير التطوير لدى ثانك ماركت: إن التعامل بالعملات الرقمية سيمنح دولتي الإمارات والسعودية القدرة بشكل أكبر على تتبع النمو الاقتصادي.

وأوضح جمعة أن التحول للعملات الرقمية هو مواكبة للتطورات التكنولوجية التي شهدها العالم.

وأوضح أن من أهم مزايا العملات الرقمية تقليل تكاليف الإصدار، وسهولة النقل، وتكاليف أقل من العملات الورقية للحماية وغيرها.