من: إيمان غالي
الدوحة – مباشر: تراجعت البورصة القطرية خلال العام الجاري بأعلى وتيرة تراجع سنوية منذ عام 2008 (الأزمة المالية العالمية)؛ وذلك بضغط العديد من العوامل الجيوسياسية على رأسها المقاطعة العربية لقطر، بالتزامن مع تحقيق 91.45 مليار ريال خسائر سوقية.
وانخفض المؤشر العام بنسبة 18.33% ليغلق بنهاية عام 2017 عند النقطة 8523.38 فاقداً 1913.38 نقطة عن مستويات إغلاق العام الماضي عند 10436.76 نقطة.
وشهد العام الجاري العديد من التوترات بالمنطقة العربية أبرزها قطع 4 دول عربية علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر في يونيو السابق وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهة الأخيرة.
وضغط اضطراب الأوضاع السياسية في لبنان إلى تراجع كافة بورصات المنطقة إلى جانب حملة مكافحة الفساد التي تم شنها في السعودية.
وقال المحلل المالي أحمد عيد لـ"مباشر"، إن المؤشر العام استطاع بالفترة الماضية تقليص خسائره بعد تراجعه بنسبة 25.5%، ووصوله لمستويات 7750 نقطة التي ارتد عندها لمحاولة تعويض جزء من خسائره.
وأضاف أنه بعد تدني أسعار الأسهم لأدنى مستوياتها في فترات قياسية أصبحت الأسهم "مغرية" للمستمرين بجميع فئاتهم.
القيمة السوقية
وبشأن القيمة السوقية فقد بدأت العام عند مستويات الـ560 مليار ريال، ثم تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة للتراجع إلى مستويات 410 مليار ريال، ولكن حاولت بنهاية العام الجاري التماسك والصعود لتغلق عند مستوى 472.02 مليار ريال.
فبشكل عام تراجعت القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري 16.2% لتغلق عند مستوى 472.02 مليار ريال، مقابل قيمتها بنهاية عام 2016 البالغة 563.47 مليار ريال.
التداولات
وتباينت التداولات خلال العام الجاري حيث انخفضت السيولة بنسبة 3.98% إلى 66.2 مليار ريال، مقابل 68.9 مليار ريال في بداية العام الجاري.
وبلغ عدد الصفقات التي تم إجراؤها بالعام الجاري 834.4 ألف صفقة بتراجع 16.4% عن حجمها عام 2016 البالغ 997.5 ألف صفقة.
وعلى الجانب الآخر فقد بلغت أحجام التداول خلال 2017 نحو 2.5 مليار سهم، مقارنة بـ 1.9 مليار سهم في عام 2016 بارتفاع سنوي سجل 24.7%.
الصدارة
وتصدر البنوك الترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال 2017 بنسبة 40.2%، وتبعه الصناعة بـ 16.9%، ثم العقارات بنسبة 13.9%، وأخيراً الاتصالات بـ 10.1%.
وقاد سهم قطر الوطني تعاملات السنة بحصة 13.3% من قيمة التداولات، وتبعه الريان بـ 7.3%، ثم فودافون قطر بـ 6.8%.
ومن حيث الترتيب القطاعي لكمية الأسهم فقد احتل البنوك الصدارة بـ 31.1%، وتبعه الاتصالات بـ 21.9%، ثم العقارات بـ 20.9%، وأخيراً الصناعة بـ 14.8%.
وشهد العام الجاري ارتفاع 4 أسهم فقط تقدمها الرعاية بـ11.05%، بينما تراجع 41 سهماً على رأسها الخليج الدولية بـ43.09%.
الربع الرابع
وعلى أساس الربع الرابع، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.54% إلى النقطة 8523.38، مقابل إغلاقه بختام سبتمبر السابق عند النقطة 8312.43.
وساهم في نمو المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات تقدمها العقارات بـ 8.31%، تبعه الاتصالات بنسبة 6.8%، ثم التأمين بـ 3.69%، والبنوك بواقع 3.05%.
وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.29% خلال الربع الرابع، ويليه النقل بنسبة 1.78%، بينما تراجع قطاع البضائع وحيداً بـ 2.63%.
توقعات عام 2018
قال خبير الأسهم القطرية أحمد عيد، إن إغلاق بورصة قطر بالعام الجاري بعد ما شهدته من أحداث هامة يمثل حافزاً للمستمرين ويدل على امتصاص السوق لكافة العوامل السلبية.
وتوقع أحمد عيد أن يستهدف المؤشر العام بالفترة المقبلة نقاط المقاومة 8600 ويليها 9000 نقطة، علماً بأن نقاط الدعم المترقبة هي 8340 وعند كسرها سيصل إلى النقطة 8200، ثم النقطة 8 ألاف.
ورجح المحلل المالي، أن تقود الأسهم القيادية الارتفاعات وعلى رأسها الوطني والريان وصناعات وقطر والمصرف؛ وبالتالي ستدعم نمو البورصة بشكل عام حيث تمثل تلك الأسهم 51% من الوزن النسبي للمؤشر العام.
وأشار إلى أن الارتفاعات القوية بالأسهم الصغيرة كالرعاية والمستثمرين قد تؤدي إلى نمو المؤشر العام.
وذكر أحمد عيد لـ"مباشر" أن أسهم قطاعات البنوك والصناعات والعقارات ستدعم نمو البورصة نظراً لتوقع تحقيق تلك الأسهم نتائج سنوية إيجابية وتوزيعات مجزية.
وعن القيمة السوقية نوه عيد أن ارتفاع المؤشر العام بنسبة 5% في الفترة المقبلة سيدعم نمو القيمة السوقية إلى ما يقارب مستوى الـ500 مليار ريال.
اقرأ المزيد..
القيمة السوقية لبورصة قطر ترتفع 1.86% في 2016
بورصة قطر ترتفع بأعلى وتيرة شهرية منذ 41شهر خلال ديسمبر
أداء سلبي للبورصة القطرية في سبتمبر..و22 مليار ريال خسائر سوقية
تقرير: الأسهم القطرية تبدأ تداولات العام القادم بأدنى مستوياتها منذ2010
