الكويت - مباشر: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين الذي ترأس أعمال الجمعية أمس الاثنين، إن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية قاما بمراعاة كافة القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المُتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم، خاصة ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

وأوضح بدر ناصر الخرافي في بيان صحفي تلقى "مباشر" نسخته، أن المجلس استند في القيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل العمومية العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقد بتاريخ 12 مارس من العام 2017.

وبين الخرافي في حديثه الخاص عن الأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أسهم الشركة وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة أم لا، بقوله: "تلقى مجلس الإدارة بتاريخ 13 يونيو من العام 2017 عرضاً من شركة عُمانتل لشراء 10% من أسهم الشركة، وتم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية، وتم الاتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم؛ ومن ثم تعيين مكتب استشاري (Citi Bank) (جهة محايدة) لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الدفترية للسهم والتي كانت 302 فلس".

وتابع قائلاً: "قدم المكتب الاستشاري تقريراً يبين أهمية العرض، وبأن السعر المعروض عادل ومقبول، وتطرق إلى الفائدة التي ستعود على الشركة نتيجة البيع".

ومضى الخرافي في قوله: "وافق المجلس على العرض بشكل مبدئي بناءً على توصيات المكتب الاستشاري، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، وطلب الموافقات من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت".

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إرسال كتاب من الشركة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 22 يونيو من العام2017 على مسألة بيع أسهم الخزينة، حيث حصلت الشركة على موافقة من هيئة أسواق المال بتاريخ 16 يوليو من العام 2017 بخصوص بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة؛ وذلك لفترة 6 أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وتم الإفصاح عن هذه الموافقة بتاريخ 17 يوليو من العام 2017 على الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وفقاً للقانون.

وذكر الخرافي أن المجلس قرر بالإجماع الموافقة على الصفقة في تاريخ 9 أغسطس من العام 2017، وتم الإفصاح عن الصفقة لدى هيئة أسواق المال والبورصة في تاريخ 10 أغسطس 2017، وأعلن عن بدء المزاد وفقاً لتعليمات البورصة بخصوص الاستحواذ على نسبة أكثر من 5% من أسهم الشركة وذلك لمدة 10 أيام عمل.

وتابع الخرافي سرد تفاصيل الأحداث قائلاً: "في تاريخ 13 أغسطس 2017 جاء الإفصاح المكمل عن الصفقة بناءً على طلب هيئة أسواق المال، والذي تناول الأثر المالي الناتج عن بيع أسهم الخزينة، وتم الإعلان بتاريخ 24 أغسطس 2017 عن انتهاء المزاد دون أن يتقدم أي طرف للشراء أو المزايدة على سعر الصفقة المقدر بـ (600 فلس) بما يؤكد على أن هذا السعر هو أفضل العروض والأسعار التي يمكن الحصول عليها لهذا السهم في ذلك الوقت وهو السعر المناسب تماماً لجميع أسهم الخزينة".

وأوضح قائلاً: "وبناء عليه تم إتمام الصفقة وبيع الأسهم لشركة عمانتل، وتم توضيح الأثر المالي للصفقة في حينه".

وأكد الخرافي بقوله: "بناءً على الإجراءات التي تم إيضاحها وفقاً للتسلسل الزمني المبين؛ فإن مجلس الإدارة قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع مراعاة التنسيق مع الجهات الرسمية والتنظيمية، والقيام بكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لأحكام هيئة أسواق المال".

وحول التساؤل الذي تضمنه بند الجمعية العامة العادية حول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم حين تم اتخاذ القرار، بين الخرافي بقوله: "لم يكن هناك تعارض للمصالح، كما أن الافتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح".

وأوضح قائلاً: "لم يكن هناك أي نية لأي من الأطراف - سواء عند البدء بالصفقة أو عند إتمامها تحقيق أية منافع أو مكاسب شخصية، إنما كان يحدو مجلس الإدارة في ذلك الوقت مصلحة الشركة ومصالح مساهميها فقط لا غير".

وعن ما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا، أكد الخرافي قائلاً: "لقد حققت الصفقة سيولة للشركة انعكست بشكل واضح على المساهمين على النحو التالي: فهي ساعدت على إطفاء ديون الشركة وتخفيف المصاريف والفوائد، حيث خفضت الشركة المديونية بمقدار 846.1 مليون دولار، وحققت وفراً مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر".

وأضاف قائلاً: "كما أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 13.3% بعد الإعلان عن الصفقة، وحتى نهاية المزاد، لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار".

وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33% على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة، كما جاء البيع بعلاوة 38% على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال 3 شهور.

ومضى الخرافي في قوله مُعدداً الفوائد التي حققتها الصفقة للشركة قائلاً: "كما أن القدرة على تمويل فرص استثمارية في المستقبل من شأنها أن تعود بالفائدة على المساهمين".

للمزيد...

"زين": مساهمو الشركة لم يطلبوا التصويت على أي قرار