TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الشؤون الاقتصادية السعودية" تعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020

"الشؤون الاقتصادية السعودية" تعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020
البرنامج يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض

الرياض - مباشر: اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج تطوير القطاع المالي 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أوضح المجلس، اليوم الأربعاء، أن البرنامج يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات التي المملكة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 192% المسجلة في عام 2016، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%.

ويلتزم البرنامج، بزيادة حصة أسواق رأس المال، والتي تمثل القيمة الإجمالية السوقية للأسهم وإصدارات الدين القائمة والمسجلة، لمستوى 45% بحلول عام 2020، مقابل 41% بعام 2016.

كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي، بحلول عام 2020.

وأشار المجلس، أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 يعتمد على ثلاثة ركائز رئيسية، تتمثل في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.

وسيعمل البرنامج، على العديد من المبادرات، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. .

ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية "تطوير سوق مالية متقدمة"، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.

ويشجع البرنامج من خلال عنصر "تعزيز وتمكين التخطيط المالي" على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي.

ويتفق البرنامج مع رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10% مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة.