أبوظبي – مباشر: شهدت عمليات مقايضة العملات بين الإمارات والصين من خلال " مركز مقاصة الرينمينبي " نمواً مستمراً مسجلة زيادة بنسبة 42% خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية العام 2017.
وكان المصرف المركزي وقع اتفاقية ثنائية مع بنك الصين الشعبي لمقايضة العملات ومذكرة تفاهم لتأسيس مركز لمقاصة الرينمينبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في شهر ديسمبر 2015.. في إطار الجهد المشترك لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة فرص الاستثمار بين الجانبين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ويعكس نمو التحويلات من خلال مركز المقاصة نمواً كلياً في حجم التجارة بين البلدين.. فيما تعدّ الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.. إذ تشكل الواردات من الصين 12 %من إجمالي واردات الدولة بقيمة إجمالية بلغت 79.9 مليار درهم في عام 2017، وبنسبة نمو بلغت 14.7 %مقارنة بمستويات العام 2016.
وشكلت الصين 3.3 %من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليار درهم في عام 2017.. فيما تستضيف دولة الإمارات أكثر من 4 آلاف مؤسسة صينية عاملة وجالية صينية كبيرة مقيمة.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن " دولة الإمارات والصين تبحثان سبل التعاون لتعزيز الروابط بين البلدين وتطوير العلاقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والطاقة المتجددة "..
ونوه مبارك راشد المنصوري، بأن مركز مقاصة الرينمينبي - الذي تم تأسيسه بجهد مشترك بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين الشعبي - أسهم في تعزيز كفاءة التبادلات التجارية بين البلدين.. الأمر الذي انعكس بوضوح في ارتفاع قيمة التبادلات التجارية والاستثمارات والتدفقات المالية الأخرى.
وأضاف المنصوري أن تأسيس المركز ساهم في تسهيل عملية المقاصة ومن ثم زيادة جاذبية سوق دولة الإمارات بالنسبة للمستثمرين وللشركات الصينية، والعكس صحيح.
وأشار إلى أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأكبر للإمارات وأن العلاقات التجارية والاستثمارية مع بكين تتسع وتنمو على نحو متسارع.. الأمر الذي يؤكده النمو في حجم التجارة وحجم المقاصة.
وإلى جانب المقاصة عبر الحدود وخدمات التحويل.. فإن " مركز مقاصة الرينمينبي " يوفر أيضاً خدمات شراء وبيع الرينميبي وعمليات إقراض السوق النقدي ودعم التجارة الدولية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين.. حيث أسهمت هذه الخدمات في تعزيز قدرات المؤسسات المالية المحلية والدولية والفعاليات الاقتصادية بالبلدين في ممارسة الأعمال على نحو أكثر كفاءة وفعالية.
