القاهرة - مباشر: قالت مصادر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتفعيل سوق السندات قصيرة الأجل خلال الربع الجاري.

وأضافت المصادر، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع كافة أطراف السوق من بنوك الاستثمار، وشركات التصنيف الائتماني، ومستشارين قانونيين، حول مشروع الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال؛ وفقاً لموقع أموال الغد.

وحصلت الرقابة المالية في أغسطس الماضي، على موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتعاون المشترك بهدف إتاحة سندات قصيرة الأجل في السوق المصرية (أقل من عام) لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات ودعم شريحة الشركات العاملة بنشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر.