الكويت - مباشر: قال مدير إدارة الجمارك الكويتية إن الكويت تسعى لزيادة إيراداتها الجمركية في السنة المالية 2030-2031 بنحو 141%.
وأضاف جمال الجلاوي لـ"رويترز"، أن الإيرادات المستهدف تحقيقها في العام المالي 2030-2031 تصل إلى 800 مليون دينار (2.64 مليار دولار).
وأوضح الجلاوي أن إيرادات "الجمار" بلغت نحو 332 مليون دينار للسنة المالية 2017-2018 والتي انتهت في 31 مارس الماضي.
وذكر أن هذا المسعى هو "هدف استراتيجي" يخضع لكثير من العوامل والظروف لكنه يستند إلى عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تبنيها الكويت.
وأشار الجلاوي إلى أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في مطلع إبريل 2018.
ومن أهم المشاريع المستقبلية، مشروع ميناء مبارك الكبير وتحديث الموانئ القديمة ومشروع المطار الجديد وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الصين، بحسب الجلاوي.
وتابع: كما أن إنشاء مشروع "الجمارك مول" أحد مشاريعنا المستقبلية، ليكون مركزاً للتخليص الجمركي على مستوى الكويت، بالإضافة للتطوير المستمر في عمل الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأضاف أن مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها وزارة الخدمات وهيئة الموانئ، تعمل على تحسين وتحديث الموانئ الكويتية القديمة نسبياً وبناء أرصفة جديدة كي تتواكب مع رؤية أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وتوقع الجلاوي أن تساهم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها الكويت مع الصين خلال زيارة الأمير لبكين في يوليو الماضي في جعل الكويت مركزاً لعبور البضائع الصينية إلى كثير من دول العالم.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الكويت مع الصين خلال زيارة أمير الكويت للصين ستنعكس إيجاباً على حركة التجارة الصينية عبر الكويت، متوقعاً أن تزيد هذه الاتفاقيات من إيرادات الجمارك.
وقال الجلاوي إن إدارة الجمارك توقع عدداً من الاتفاقيات مع الصين وهونج كونج وجنوب أفريقيا والمكسيك وغيرها من الدول لتحقيق الربط الآلي حتى تكون الكويت مركزاً جاذباً لعمليات الاستيراد والتصدير.
واعتبر أن الإصلاحات المستمرة في الكويت منذ مايو 2017 أثرت إيجاباً على ترتيب الكويت بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.
وأوضح الجلاوي أن الإصلاحات في نظام الجمارك انعكست بشكل أساسي على مؤشر التجارة عبر الحدود وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك.
وقال إن الكويت طبقت خطوتين إصلاحيتين كبيرتين ستنعكسان إيجاباً على تصنيفها المُقبل، أولهما تطبيق نظام السداد الآلي عبر التحويل البنكي لقيمة الضريبة الجمركية ابتداءً من 22 يونيو، بدلاً من النظام السابق الذي كان يقتصر على التحويل عبر بطاقات الائتمان وهي محدودة بـ 10 آلاف دينار فقط يومياً.
وتابع بأن عدد الشركات التي جرى تسجيلها على النظام الجديد منذ تشغيله حتى بداية أكتوبر الجاري بلغ 5200 شركة، وجرى تحويل أموال قدرها 22.9 مليون دينار عبر 25400 عملية، مُشيراً إلى أن أكبر مبلغ تم تحويله كان 619 ألف دينار، وهو ما كان سيستغرق أكثر من شهرين في النظام القديم.
أما الخطوة الإصلاحية الثانية، بحسب الجلاوي، فتتمثل في أرشفة المستندات المُتعلقة بالشركات والمخلصين الجمركيين والتدقيق عليها آلياً بما يعني عدم استخدام الأوراق.
وقال الجلاوي إن كل هذه الخطوات تصب في مصلحة تسريع عمليات الاستيراد والتصدير والإفراج عن البضاعة والحاويات وتسهيل التجارة عبر الكويت.
ويفرض قانون الجمارك الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت تحصيل جمارك بنسبة 5% على جميع السلع باستثناء بعض السلع المعفية لأسباب تتعلق غالباً بتشجيع الصناعة الخليجية.
وأوضح الجلاوي أن هذه النسبة تعتبر قليلة للغاية، مُعتبراً أنها تُشجع كثيراً من المستثمرين والشركات التجارية للتعامل مع الكويت ودول الخليج.
ترشيحات:
عاجل.. "المنتجعات" تُعلن نتائجها الفصلية وتُقرر الانسحاب من بورصة الكويت
