الكويت – مباشر: أقر مجلس الوزراء الكويتي صرف الأثر الرجعي للمتقدمين بصرف دعم العمالة الوطنية بحد أقصي ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة مستوفيا كافة الشروط.

قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، إن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وأضاف أحمد الموسى، في بيان نقلته الصفحة الرسمية للهيئة على موقع "تويتر"، أن المادة الأولى من القرار المشار إليه قد تضمنت صرف الأثر الرجعي للمتقدمين بصرف دعم العمالة الوطنية بحد أقصي ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة مستوفيا كافة الشروط الواردة بالمادة الخامسة من قراره رقم 391لسنة 2001 المشار إليه.

وأضاف مدير عام القوى العاملة، أن القرار قبل التعديل كان يقضي بالصرف اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة دون أي أثر رجعي .

وأشار إلى أن تعديل القرار جاء استجابة لجهود الدولة الرامية نحو تحفيز قوة العمالة الوطنية على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وحرصا من الهيئة على حل جميع الإشكاليات التي تعتري مسيرة عمل المواطن الكويتي، لا سيما وأن التطبيق العملي للقرار محل التعديل أظهر عددا كبير من المواطنين يتم تأخير تقديمهم لطلب الصرف لأسباب لا دخل لهم فيها.

وأضاف الموسى أن المادة الثانية من القرار رقم 1439 لسنة 2018 المشار اليه قد أرجأت العمل بالبند الثامن من المادة الخامسة من القرار رقم 391لسنة 2001 م حتى اليوم الأول من أبريل 2019، والتي كانت تتعلق بإضافة شرط الحصول على دورة تدريبية مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط وسنتين لما دون المتوسط أو مدة عمل في القطاع الخاص تعادل مدة تلك الدورة للحصول على دعم العمالة الوطنية.

ووفقا لما ذكره مدير عام هيئة القوى العاملة يحق لحملة المؤهل المتوسط وما دون التقدم للهيئة بطلب صرف دعم العمالة الوطنية دون الحصول على أي دورات تدريبية او مدة خبره سابقه وذلك حتى نهاية سبتمبر 2019م.

وأكد على أنه واعتبارا من 1/4/2019م لن يقبل طلب صرف الدعم لهذه الفئة إلا بعد الحصول على الدورة التدريبية المشار إليها أو مدة خبرة مسجلة لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة .

وأفاد الموسى بأن قرار مجلس الوزراء رقم 1148لسنة 2018م قد تضمن إقرار زيادة ماليه جديدة لحملة المؤهل الثانوي وكذلك حملة المؤهل المتوسط وما دون حيث تضمنت المادة الرابعة منه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية للثانوي بدوره لمدة عام وللمتوسط بدورة لمدة عام وما دون المتوسط دوره لمدة عامين أو قضائهم لمدة مساوية لمدة الدورة التدريبية في العمل بالقطاع الخاص .

ولفت إلى أنه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية لتصبح لحملة المؤهل الثانوي بعد مرور عام من العمل بالقطاع الخاص أو الحصول على دورة تدريبية مدتها عام وكذلك حملة المؤهل المتوسط بدوره من مبلغ 147 د ك دينار كويتي إلى مبلغ 161 د ك دينار كويتي فضلا عن زيادة العلاوة الاجتماعية لما دون المتوسط من مبلغ 136 د ك الي مبلغ 161 د ك.

وأكد الموسى، حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على تذليل كافة المعوقات التي تواجه العامل الكويتي وتشجيعه على العمل في القطاع الخاص وبما يحقق رؤية الدولة وأهدافها والتنمية الرامية نحو زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وجعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية.