الكويت - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتخطيه لمستوى 80 دولار للبرميل إلى تقليص العجز المالي للميزانية الحكومية هذا العام، بل ومن المحتمل أيضًا إمكانية تحقيق توازن مالي للمرة الأولى منذ 4 سنوات.
وقال "الوطني" في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، إن هذا سيُعد تحولًا جذريًا في المالية العامة للكويت، حيث وصل العجز إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2017/2016.
وتابع: "من المقرر أن يشهد هذا العام أيضاً زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي مرة أخرى، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ومواصلة التركيز على مشاريع البنية التحتية التي تمثل عنصراً هاماً في برنامج التنمية الحكومية. كما سيحد تقليص العجز من السحب من صندوق الاحتياطي العام التابع للحكومة".
وبحسب التقرير، بدأت السنة المالية (الممتدة من أبريل إلى مارس) باستمرار الوضع الضعيف للمالية العامة، حيث بلغ مستوى العجز 9% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) مسجلاً تحسناً بالمقارنة بنسبة 13% إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي الذي سجلته الميزانية منذ عامين.
وقفزت الإيرادات في السنة المالية 2018/2017 بفضل ارتفاع أسعار النفط 22% وذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط بسبب سياسة تخفيض الانتاج التي طبقتها الأوبك (ربما قابلها جزئياً زيادة إنتاج الغاز). كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 22% إلى 1.7 مليار دينار، أو 11% من إجمالي الإيرادات بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات المتنوعة.
في ذات الوقت، ارتفعت النفقات الحكومية للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بنمو 8.7% بعد أن شهد انخفاضاً تراكمياً بنحو 17% في السنتين الماليتين (2016 و2017) على خلفية انهيار أسعار النفط في منتصف العام 2014.
وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط سيعمل على تحسين الوضع المالي هذا العام. فمن المتوقع أن يصل متوسط سعر مزيج خام برنت إلى 74 دولار للبرميل في السنة المالية 2019/201 (70 دولار للبرميل لخام التصدير الكويتي) بنمو تصل نسبته إلى 29% مقارنة بمتوسطات العام الماضي، وذلك بدعم من عدد من العوامل من ضمنها قوة الطلب العالمي، وتأثير العقوبات الإيرانية، وانخفاض الإنتاج النفطي لفنزويلا، مصحوباً بالعرض المحدود نسبيا لمنتجي الأوبك الآخرين، حيث تساهم زيادة عائدات النفط في إتاحة فرصة أكبر للحكومة لرفع مستوى النفقات مرة أخرى، بينما تتيح في ذات الوقت إمكانية تقليص مستوى العجز وربما الوصول إلى التوازن المالي.
وبالنسبة للسنة المالية 2019/2018، توقع التقرير أن ترتفع إيرادات الموازنة 25% إلى 20 مليار دينار، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، وإن كان ذلك في إطار زيادة إنتاج النفط الكويتي بنحو 4% إلى 2.8 مليون برميل يومياً وفقاً لسياسة الأوبك المتبعة لخفض الإنتاج منذ يونيو.
ومن جهة أخرى، توقع "الوطني" أن ترتفع الإيرادات غير النفطية 11% فيما يُعد أعلى مستوياتها منذ 4 أعوام لتبلغ 1.9 مليار دينار بدعم من استئناف المدفوعات التحويلية للجنة الامم المتحدة للتعويضات من الحكومة العراقية منذ شهر أبريل. حيث تم تعليق هذه المدفوعات - التي تعتمد على أسعار النفط - منذ العام 2014، إلا أنه من المقرر أن تعزز الإيرادات غير النفطية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث بلغ المبلغ المتبقي حوالي 5 مليار دولار في بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق بالنفقات، شددت الموازنة الحكومية على الحاجة إلى تقليل الإسراف ورفع مستويات الكفاءة ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات 6% إلى 20.5 مليار دينار.
وذكر التقرير أن مبلغ النفقات المُشار إليه يُعد أقل بحوالي مليار دينار عن القيمة المرصودة في الميزانية المعتمدة، لكنه مع ذلك يعكس نسبة 95% من الإنفاق الفعلي من الميزانية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي.
وضمن هذا المبلغ الإجمالي، توقع التقرير نمواً قوياً مرة أخرى في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 10% (مقارنة بالأرقام التقديرية في الميزانية)، في حين يرتفع الإنفاق الحالي بنسبة أقل من 6%، أي أقل من نسبة 8% المسجلة في العام الماضي، حيث تسعى الحكومة للحد من النمو في المناطق الأقل إنتاجية. ومع ذلك، سيكون هناك المزيد من الضغوط لرفع الإنفاق على السلع والخدمات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وتتمثل النتيجة الصافية لتلك التوقعات، بحسب التقرير، في تقلص مستوى العجز إلى 0.5 مليار دينار فقط أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع افتراض تراجع أسعار النفط في الأشهر القليلة الأخيرة من العام.
أما إذا لم تتراجع أسعار النفط، فيمكن محو العجز بالكامل، حيث أنه عند المستويات الحالية لإنتاج النفط، تمثل كل زيادة في أسعار النفط بواقع 1 دولار للبرميل إيرادات نفطية إضافية بحوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وبالتالي يتطلب تحقيق التوازن ارتفاعاً هامشياً فقط لأسعار النفط.
وأشار "الوطني" إلى أن هذا الرقم لا يستوفي القوة الحقيقية للمركز المالي للحكومة بمفهومه الأوسع، حيث أنه يستثني الايرادات الاستثمارية للأصول الخارجية للهيئة العامة للاستثمار. ووفقاً لتقديراتنا فإن هذه القيمة تساوي الآن 11-12% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك إذا قمنا بإضافتها من حيث المبدأ سيتحول التوازن المالي إلى فائض كبير.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع المالي في الوقت الحاضر، إلا أن الحكومة الكويتية تُدرك أهمية السعي لتطبيق الإصلاحات لترسيخ الوضع المالي على أسس مستدامة على المدى الطويل.
في المقابل، إذا تراجعت أسعار النفط، التي كان ارتفاعها سبباً في تقليص مستويات العجز، فقد يؤدي ذلك إلى تغطية العجز من صندوق الاحتياطي العام، الذي حذر وزير المالية مؤخراً بأن سيولة الصندوق في طريقها للنفاد، ما لم يقم مجلس الأمة بتمرير قانون الدين العام الجديد في دورة انعقاده المقبلة، وذلك لأنه بعد انقضاء القانون السابق في العام الماضي، لم يعد باستطاعة الحكومة إصدار أي أدوات دين جديدة.
وتابع قائلاً: "وحتى لو تم تمرير القانون الجديد، فإن تكلفة الاقتراض ستكون أعلى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية".
ونوه التقرير بأنه وعلى الرغم من تنفيذ العديد من الإصلاحات خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك تخفيضات دعم الوقود في 2016 والكهرباء في عام 2017، وتشديد مراقبة النفقات بصفة عامة وزيادة التركيز على النفقات الرأسمالية، وكذلك تحسين معايير الشفافية، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات التي قد يكون من الصعب تحقيقها.
وأوضح "الوطني" أن الحكومة الكويتية اضطرت بالفعل إلى تأجيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بسبب المعارضة، التي من المرجح أن تستمر بمجرد أن تبدأ دورة انعقاد مجلس الامة الجديدة في أواخر أكتوبر الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، وبسبب الضغوط الديموغرافية والحاجة إلى رفع استثمارات البنية التحتية، تتزايد الضغوط على النفقات الحكومية.
وعلى الرغم من ذلك، توقع "الوطني" أن يصل سعر التعادل النفطي في الموازنة الكويتية قريباً إلى 72 دولار للبرميل وهو أعلى قليلاً من العام الماضي، إلا أنه لا يزال يُعد ثاني أعلى مستوى له في العصر الحديث، حيث تم تجاوز هذا المستوى مرة واحدة فقط في السنة المالية 2009/2008 عندما تم تعزيز النفقات مؤقتًا من خلال تحويلات استثنائية لصندوق التأمينات الاجتماعية.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"الموانئ" الكويتية: استئناف حركة الملاحة بميناء الشعيبة بعد تحسن الطقس
1 نوفمبر.. "الكويتية السورية" تُناقش البيانات المالية للربع الثالث
