استقطاب أمازون ليس مجرد استثمار تقليدي

من: إيناس بهجت

مباشر: تتجه مملكة البحرين إلى التسارع حول تنمية وتطوير التحول الرقمي في المملكة بكافة القطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات غير التقليدية التي تجلب فرصاً واعدة في هذا القطاع الحيوي، هذا ما أكده خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خلال مقابلة خاصة لموقع "مباشر".

ويعد مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، الجهة الحكومية المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات ووضع الاقتصاد البحريني.

وتفصيلاً، في بداية الحوار، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، أنه يواصل جهوده لتعزيز التحول الرقمي في المملكة، حيث توجت هذه الجهود مؤخراً بفوز المجلس بجائزة التميز من الأمم المتحدة، نظراً لتميزه في تعزيز الاستثمار في القطاعات التي ستساعد على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشادت الجائزة بشراكة البحرين مع شركة أمازون ويب سيرفيسز المزمع أن تطلق من المملكة أول مركز بيانات من نوعه في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2019.

وتعد الجائزة دليلاً على نجاح البحرين في التحول إلى اقتصاد رقمي، مع قيام الشراكة مع "أمازون ويب سيرفيسز" بدور داعم للجهود المبذولة في تمكين النمو الاقتصادي على المدى الطويل وخلق فرص توظيف نوعية، وهذا التوسع في توفير الحوسبة السحابية سيعين المملكة ودول المنطقة على تطوير القطاعات الناشئة، وتحسين الإنتاجية، ودعم نمو الشركات الناشئة.

وتأتي هذه الجهود، انطلاقا من أهمية التحول الرقمي كونه سيلعب دوراً حيوياً في اقتصاديات دول المنطقة مستقبلاً، سواء كان ذلك من خلال خلق الوظائف الجديدة مثل الوظائف المتعلقة بتحليل البيانات أو ظهور الشركات الجديدة في مجالات من ضمنها إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

وتوقع الرميحي، أن يكون للتحول نحو الاقتصاد الرقمي دوراً إيجابياً من خلال خلق المزيد من الفرص عبر تمكين ريادة الأعمال والابتكار من إحداث التغيير في القطاعات الحالية إلى جانب خلق قطاعات جديدة مثل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المالية "فنتك".

ومن بين الآثار التي تركها هذا التحول مؤخرا هو ما شهدته البحرين من تحول جديد مع ظهور صناعات تعتمد على التكنولوجيا مؤخراً، وذلك بنمو البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة.

وتأسيس صندوق الصناديق "الواحة" بقيمة 100 مليون دولار أميركي لمساعدة وتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الأعداد المتزايدة من الشركات المندرجة ضمن مبادرة البيئة الرقابية التجريبية التي أطلقها مصرف البحرين المركزي لتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

وإلى نص الحوار: 

س/ ما الذي يميز "استقطاب شركة أمازون ويب سيرفيسز" عن غيره من الاستثمارات في المملكة؟

استقطاب شركة أمازون ويب سيرفيسز للاستثمار في البحرين له طبيعة خاصة، إذ إنه استثمار يستهدف التنمية المستدامة والشاملة عبر وسائل مبتكرة، وهو ليس مجرد استثمار تقليدي يستهدف تحقيق الأرباح أو خلق فرص العمل فقط، ولهذا حظي باهتمام خاص من كبار المسؤولين في المملكة ومن المجلس.

وتعتبر الأساليب المبتكرة في تشجيع النمو أحد أهم وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما نوه به المسؤولون عن جائزة التميز في جذب الاستثمار الأجنبي من منظمة الأمم المتحدة عبر تسليط الضوء على مبادرات أخرى أطلقتها البحرين.

ومن بين تلك المبادرات: اعتماد سياسة "الحوسبة السحابية" الأولى وإطلاق "سي 5"، أول مسرّع سحابي في المنطقة، بالشراكة بين مجلس التنمية الاقتصادية وأمازون ويب سيرفيسز و"تمكين" التي تعتبر الجهة المسؤولة عن تعزيز قدرات القوى العاملة في القطاع الخاص بالبحرين.

ويعد هذا المسرع السحابي الوحيد في المنطقة للشركات الناشئة الراغبة في تطوير استراتيجيات تجارية تستند إلى البيانات السحابية.

كما تعمل أهداف التنمية المستدامة على تعزيز التعليم ذي الجودة العالية، الذي يعد عاملاً رئيسياً ضمن جهود البحرين في بناء اقتصاد يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

ومن هذا المنطلق فقد أطلقت شركة أمازون ويب سيرفيسز، ضمن شراكتها مع المملكة، برنامجها التدريبي الذي شهد إقبالاً واسعاً، حيث سجل في البرنامج أكثر من 2300 شاب بحريني خلال شهور قليلة، بمعدل يفوق معدلات التسجيل التي تشهدها البرامج المثيلة في كل من الصين والهند.

س/ وما أهمية مركز البيانات الذي سيتم افتتاحه في أبريل القادم 2019.. وماذا يقدم للبحرين؟

نتيجة استقطاب "أمازون ويب سيرفيسز" ، أعلنت عن افتتاح مركزها للبيانات في منطقة الشرق الأوسط العام المقبل في البحرين لحظة مهمة للمملكة والمنطقة.

وسيتألف هذا المركز الذي يسمى "منطقة أمازون ويب سيرفيسز" (AWS Region) عند إطلاقه من 3 مواقع لتوافر الخدمات (Availability Zones)..

وهو يأتي ضمن 44 موقع توافر خدمات في 16 "منطقة" أمازون حول العالم، مع خطط لافتتاح 14 موقعاً جديداً لتوافر الخدمات في خمس مناطق في الصين وفرنسا وهونغ كونغ والسويد. ومع هذه المعطيات يتبين لك المكانة الدولية لمملكة البحرين كمركز إقليمي في مجال التحول الرقمي والحوسبة السحابية.

فبالنسبة للبحرين، فإن التوسع في قدرات الحوسبة السحابية على المستوى الإقليمي يعتمد على بيئة أعمال تتبنى الابتكار وريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا لزيادة وتيرة التنويع الاقتصادي في المملكة.

وهو ما سيساهم أيضاً في تطوير وبناء الكفاءات وصنع فرص وظيفية جديدة ونوعية بالإضافة الى المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية، وفقًا لمبادئ الاستدامة، والعدالة والتنافسية التي تشكل جوهر رؤية البحرين 2030.

وعرفت البحرين بكونها بوابة لتأسيس الأعمال والدخول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تكتسب اليوم ميزةً جديدةً لتكون بوابة رئيسية في العالم الافتراضي لدخول أسواق الخليج والشرق الأوسط ككل.

وبالتالي سيوفر ذلك للدول المجاورة والمنظمات والشركات التي تستضيفها المملكة منصة للاستفادة من البنية التحتية المتطورة للحوسبة السحابية، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وتحفيز وتعزيز الفرص التجارية والاقتصادية، مما سينقل طبيعة الأعمال التجارية في المنطقة إلى العصر الرقمي.

س/ ما الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في تطوير مجال "التكنولوجيا المالية"؟

تعتبر التكنولوجيا المالية "فينتك" أحد المجالات الواعدة بقوة والتي تتميز بحضور بارز ينافس المجالات المالية التقليدية وهي تمثل توجهاً عالمياً، وتسعى البحرين لريادة هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توفير العوامل الضرورية والمطلوبة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية.

ومن هذا المنطلق أصبحت البحرين المركز المالي الإقليمي الوحيد الذي يقدم عرضاً متكاملاً من الخدمات لمبتكري التكنولوجيا المالية من الشركات والأفراد،.

كما أنها توفر المكونات الرئيسية لتحقيق بيئة ناجحة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية، مثل لوائح البنك المركزي التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وإدخال البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة من خلال شركة أمازون ويب سيرفيسز، وآخرها إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

س/ بالنسبة للاستثمارات، ماهي المشاريع المستقبلية في البحرين خلال الفترة المقبلة؟

إن العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تعزيز مكانة البحرين على خريطة المراكز الأكثر جذباً للاستثمار في العالم، هي مهمة أساسية لمجلس التنمية الاقتصادية.

وسنواصل العمل على طرح عدد من المبادرات لتطوير البيئة التنظيمية للأعمال خلال الأشهر المقبلة بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية البحرين على المستوى الدولي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وسنعمل على الاستفادة مما أنجزناه في 2018 للعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص نحو مواصلة تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة والشركات الناشئة.

ولإكمال جهودنا في استقطاب الاستثمارات، نقوم حالياً بجولة ترويجية في جمهورية الصين الشعبية على صعيد الترويج للإمكانيات التنافسية المميزة للمملكة ومنطقة الخليج العربي والالتقاء بأبرز قطاعات الأعمال وأقطاب الاستثمار.

ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة انطلاقًا من خطتنا الاستراتيجية التي تركز على القطاعات الاقتصادية ذات التنافسية العالية وهي قطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

س/ وما هي المؤتمرات التي سيشارك فيها المجلس خلال الفترة المقبلة واهميتها؟

يشارك مجلس التنمية الاقتصادية في مجموعة مختارة بعناية من المؤتمرات والمعارض والفعاليات والجولات التعريفية بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة البحرين على خريطة الجذب الاستثماري العالمية.

ومن بين هذه المؤتمرات: "معرض الصين للتكنولوجيا المتفوقة"، ومعرض البحرين الدولي للطيران، والمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي ستستضيفه البحرين نهاية الشهر الجاري.

كما يقوم المجلس بتنظيم فعاليات سنوية متخصصة، منها "فنتاستك بحرين" وهي عبارة عن عدد من الفعاليات التي تسلط الضوء على قطاع الخدمات المالية وعلى رأسها مؤتمر يوروموني - البحرين.

ويشمل أيضاً "أسبوع البحرين للشركات الناشئة" والذي يشتمل على عدد من الفعاليات التي تناقش الفرص والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في البحرين والمنطقة والتي يشارك فيها نخبة رواد ومسرعات الأعمال.

س/ ما هي القطاعات التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات لدعمها؟

يركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما يحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ونتطلع في المرحلة المقبلة مزيد من الاستثمار في قطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

س/ كيف تري الإصلاحات التشريعية والمبادرات الأخيرة داخل المملكة ..وما انعكاساتها على جذب الاستثمارات الأجنبية؟

قامت الحكومة مؤخراً وبمساعدة من الجهات الشريكة بإطلاق عدد من التشريعات والقوانين الجديدة بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين. أبرزها، إصدار قانون جديد للإفلاس يتضمن إجراءات تتيح للشركات خيار إعادة الهيكلة، بحيث يكون بإمكان إدارتها البقاء في موقعها ومواصلة إدارة عمليات الشركة خلال فترة إدارة قضية الإفلاس.

كما تمت صياغة هذا القانون الجديد بهدف تشجيع قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وفي ذات الوقت، تأمين بيئة حاضنة للتكنولوجيا المالية "فنتك".

وبهذا الصدد، قمنا مؤخراً بتدشين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، كأول مركز متخصص في هذا القطاع في البحرين، كما أسسنا بيئة تنظيمية حاضنة تمنح الشركات الناشئة فرصة الحصول على تراخيص مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات تلك الشركات وتسهيل أعمالها.

بالإضافة إلى ما سبق، تم إصدار قانون جديد لحماية البيانات يعزز نمو اقتصاد ذي مقومات رقمية، واستحداث قانون جديد للمنافسة، يحفز التنافس والابتكار لدى الشركات العاملة في المملكة.

س/ حدثنا عن الاستثمارات الحالية في البحرين.. وكيف تتنوع ما بين محلي وأجنبي؟

نمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في الشهور التسعة الأولى من 2018 بنسبة 138%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

 ونجح المجلس في استقطاب 76 شركة بإجمالي استثمارات 810 ملايين دولار أميركي، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في مجمل العام الماضي 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار. 

ونظراً لأن المجلس يهتم بتنمية واستقطاب الاستثمارات، فقد كانت هذه الاستثمارات خليطاً بين ما هو محلي، وإقليمي، وعالمي.

ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في الشهور التسعة الأولى من 2018 في توفير أكثر من 4200 وظيفة في الأعوام الثلاثة المقبلة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتبا أساسيا شهري يتجاوز 1850 دولار، وهو مايدفع المستثمرين لزيادة الثقة في الاقتصاد البحريني.