القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة المالية المصرية عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق أن تقوم المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي. 

يشار إلى أنه عقد أمس الأحد، وفد من كبار مسؤولي وزارة المالية اجتماعاً مع قيادات اتحاد البنوك، لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91  لسنة 2005، ليتم  تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وأكد فريق وزارة المالية خلال الاجتماع، أن التعديل المقترح يهدف إلى معالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أيّ أعباء ضريبية جديدة، فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.

 وأضافوا أن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن أيّ شبهة ازدواج ضريبي على الإطلاق، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ترشيحات:

المالية المصرية تنفي فرض أعباء ضريبية على عوائد الأذون والسندات

مصر تُقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

المالية المصرية تجمع ضرائب بـ6.3مليار جنيه بمرحلة الإعفاء بنسبة 90%

10 إجراءات إصلاحية جديدة لمصر تعتزم تنفيذها

المالية المصرية تُقرر إنشاء وحدة لمعالجة مشكلات الإقرارات الضريبية الإلكترونية

قرار وزاري بتوحيد رقم التسجيل الضريبي في مصر