من: إيناس بهجت
مباشر: انطلاقاً من نمو الاستثمارات التي جذبها مجلس التنمية الاقتصادية، في الشهور التسعة الأولى من 2018 بنسبة 138% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبعد أن نجح المجلس في استقطاب 76 شركة بإجمالي استثمارات 810 ملايين دولار أميركي، متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في مجمل العام الماضي 2017 عبر استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار.
كما أنه من المتوقع أن تساهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في الشهور التسعة الأولى من 2018 في توفير أكثر من 4200 وظيفة في الأعوام الثلاثة المقبلة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتبا أساسيا شهري يتجاوز 1850 دولار.
يظل السؤال الرئيسي الذي يواردنا "ماهى الضمانات التي وفرتها البحرين لجذب الاستثمارات إليها؟".
ويوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال تصريحات خاصة لـ"مباشر"، أن مملكة البحرين تقدم عدة مزايا مهمة وجاذبة لقطاع الأعمال والاستثمار في المنطقة.
مركزاً لريادة الأعمال
فتتميز البحرين بالموقع الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي مما يجعل الوصول والدخول إلى أي سوق في الشرق الأوسط (سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو) سريع ومجدي اقتصادياً.
وتعتبر البحرين مركزاً رئيساً لأعمال إعادة الشحن (الترانزيت) البحري بعد افتتاح ميناء خليفة بن سلمان منذ أبريل 2009.
كما تصنف المملكة ضمن المراكز الأولى بين دول الشرق الأوسط على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال من خلال التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل تعتبر الأكثر تحرراً في المنطقة من خلال إلغاء الضرائب على الشركات الخاصة إضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال.
الأقل تكلفة
وأكد خالد الرميحي، على أن التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين من خلال قيمة الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.
وأضاف المزج بين الخصخصة والدعم في قطاع المرافق العامة والذي ينعكس بشكل مباشر على كلف الكهرباء والماء والغاز والتي تعد تنافسية بشكل كبير أيضاً وهو ما يؤثر بدوره على أجور العاملين.
كما نوه على القوى العاملة في مملكة البحرين هي الأكثر تعليماً وخبرة في منطقة الخليج، الأمر الذي يخفف على المستثمرين عبء استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ عليها والذي يسهم بدوره في بناء فريق محلي متمرّس وملتزم يمكن المحافظة عليه على المدى الطويل.
رؤوس الأموال الحرة
ومن المميزات الرئيسية الإضافية التي تقدمها البحرين للمستثمرين: حرية إعادة توطين وتحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وكذلك حرية استيراد أو تصدير العملات المحلية والأجنبية.
كما أنه لا ضرائب على الدخل، أو الأرباح الرأسمالية، أو المبيعات، أو العقارات، أو الفوائد، أو أرباح الشركات الموزعة، أو رسوم حقوق الامتياز.
وفيما يخص المنازعات التجارية، تستضيف البحرين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقوم بتسوية المنازعات التجارية الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن لا تقل القيمة المتنازع عليها عن 15 ألف دينار بحريني.
ملكية الأجانب
وتسمح مملكة البحرين للأجانب بممارسة معظم الأنشطة بنسبة 100%.
في السياق ذاته، تتيح مملكة البحرين الفرصة للأجانب بتملُّك أصول الأعمال والعقارات في معظم القطاعات الاقتصادية وذلك خلافاً عن جميع دول المنطقة.
تشريعات محفزة
جدير بالذكر، أن الحكومة البحرينية قامت مؤخراً وبمساعدة من الجهات الشريكة بإطلاق عدد من التشريعات والقوانين الجديدة بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.
وكانت أبرزها، إصدار قانون جديد للإفلاس يتضمن إجراءات تتيح للشركات خيار إعادة الهيكلة، بحيث يكون بإمكان إدارتها البقاء في موقعها ومواصلة إدارة عمليات الشركة خلال فترة إدارة قضية الإفلاس.
كما تمت صياغة هذا القانون الجديد بهدف تشجيع قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وفي ذات الوقت، تأمين بيئة حاضنة للتكنولوجيا المالية "فنتك".
ويظهر إلى النور قانون جديد لحماية البيانات يعزز نمو اقتصاد ذي مقومات رقمية، واستحداث قانون جديد للمنافسة، يحفز التنافس والابتكار لدى الشركات العاملة في المملكة.
كما تم تدشين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، كأول مركز متخصص في هذا القطاع في البحرين.
وأسست البحرين بيئة تنظيمية حاضنة تمنح الشركات الناشئة فرصة الحصول على تراخيص مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات تلك الشركات وتسهيل أعمالها.
هل توجد شكوك لدى المستثمر في البحرين؟
ووفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر مؤخراً عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أظهر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على أساس سنوي، بنسبة 2.4 %، مقارنة بالربع السابق.
كما أرجع التقرير هذا الانتعاش الاقتصادي إلى النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط.
وأشار التقرير الفصلي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين نما بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الإنشاءات الذي شهد نمواً بلغ 6.7% وقطاع التصنيع الذي توسع بنسبة 4.5%.
وهو ما أكد عليه الرميحي بأن الوضع الاقتصادي في البحرين مطمئن لدى المستثمرين في مملكة البحرين.
وأوضح الرميحي أن المجلس يرصد تزايداً في ثقة المستثمرين بالاقتصاد البحريني وهو ما تترجمه على أرض الواقع حجم التدفقات الاستثمارية التي زادت في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 138 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.
يُشار إلى أن تزايد هذه الثقة تأتي بعد تقديم الدعم لبرنامج التوزان المالي التي وقعتها مملكة البحرين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتي من شأنها أن تساند جهود البحرين لتحقيق الاستدامة في اقتصادها.
وتوقع الرميحي، أنها ستنعكس إيجابيا على مواصلة المشاريع الاستراتيجية الهادفة لزيادة تنمية القطاعات الرئيسية ورفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد عبر إعادة رسم دور القطاع العام من المشغل إلى المنظم بينما يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأكد الرميحى على أن المساعدة الخليجية عززت من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمملكة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة قدرة مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
أمازون .. دليل الثقة
يذكر أنه تم استقطاب شركة أمازون ويب سيرفيسز للاستثمار في البحرين الذي له طبيعة خاصة، إذ إنه استثمار يستهدف التنمية المستدامة والشاملة عبر وسائل مبتكرة، وهو ليس مجرد استثمار تقليدي يستهدف تحقيق الأرباح أو خلق فرص العمل فقط، ولهذا حظي باهتمام خاص من كبار المسؤولين في المملكة ومن المجلس.
وتعتبر الأساليب المبتكرة في تشجيع النمو أحد أهم وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما نوه به المسؤولون عن جائزة التميز في جذب الاستثمار الأجنبي من منظمة الأمم المتحدة عبر تسليط الضوء على مبادرات أخرى أطلقتها البحرين.
ومن بين تلك المبادرات: اعتماد سياسة "الحوسبة السحابية" الأولى وإطلاق "سي 5"، أول مسرّع سحابي في المنطقة، بالشراكة بين مجلس التنمية الاقتصادية وأمازون ويب سيرفيسز و"تمكين" التي تعتبر الجهة المسؤولة عن تعزيز قدرات القوى العاملة في القطاع الخاص بالبحرين.
ومن هذا المنطلق فقد أطلقت شركة أمازون ويب سيرفيسز، ضمن شراكتها مع المملكة، برنامجها التدريبي الذي شهد إقبالاً واسعاً، حيث سجل في البرنامج أكثر من 2300 شاب بحريني خلال شهور قليلة، بمعدل يفوق معدلات التسجيل التي تشهدها البرامج المثيلة في كل من الصين والهند.
ترشيحات
