من: إيناس بهجت

مباشر: نحو 7 أيام فقط تفصلنا عن بدء العمل بالنظام الضريبي الجديد المرتقب، مما يدعونا لتسليط الضوء على الآثار والنتائج التي ستنجم عن النظام الضريبي الجديد على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مملكة البحرين. 

وضريبة القيمة المضافة، هي تفرض بنسبة 5% على السلع والخدمات في مملكة البحرين، ووفقاً للقائمة المعفية من السلع الغذائية الأساسية المتفق على إعفائها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة، يتم إعفاء 93 سلعة غذائية.

وتوزعت القائمة المعفاة من الضريبة على 13 صنفاً من اللحوم و3 أنواع من الدواجن و16 نوعاً من الأسماك ، و19 نوعاً من الخضراوات و18 صنفاً من الفواكه وأربعة أنواع من منتجات الألبان إضافة إلى 20 نوعاً من السلع المختلفة.

يناير 2019

تنوي البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2019، بعدما تأجل موعد تطبيقها الذي كان من المقرر في 2018، نظراً لعدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية بالمملكة، وهو نفس الحال في سلطنة عمان والكويت وقطر على عكس الإمارات والسعودية.

ففي حينها، اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني على تطبيقها دون دراسة التأثيرات الناجمة على حياه المواطن البحريني، واحتياج المملكة لمزيد من الوقت للاستعداد للتطبيق النهائي.

كما أكد عدد من الاقتصاديين في المملكة، أن الشركات البحرينية بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق ‏الفعلي المنتظر، لذلك تم التأجيل لحين الاستعداد لفرضها على المجتمع البحريني.

تهيئة المجتمع أولاً

ومن هنا تم اعتماد نظام جديد "لضريبة القيمة المضافة" في مملكة البحرين، عملت على تصميمه جمعية فنيي المحاسبة (AAT)، وهي هيئة اعتماد عالمية في قطاع المحاسبة. 

وسيسهم هذا الاعتماد في دعم الأفراد والشركات في البحرين لمواكبة أحدث التطورات الجارية في قوانين ولوائح ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. 

كما يمكن الشركات من فهم أكبر لضريبة القيمة المضافة وتطبيقها، وإكمال العوائد الضريبية، بالإضافة إلى توفير العديد من المعلومات المتعلقة بالضريبة والمطلوبة لضمان عدم مخالفات الشركات بسبب عدم الامتثال لمواعيد الضريبة. 

الأثار المتوقعة بين مؤيد ومعارض

ويعلق الخبراء الاقتصاديون، على تلك الاعتراضات، بأنه ولابد ألا يتعيّن التعامل مع ضريبة القيمة المضافة على أنها مجرّد عبء أو خطر على العمل، بل يجب النظر أبعد من ذلك ورؤية الفرص الكامنة.

وأكدوا الخبراء، أنه تم وضع إجراءات أفضل، وتحسين نظم العمل، وإدخال التكنولوجيا في معالجة الشؤون الضريبية ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إدارة أفضل للمخاطر.

من جانبه، استبعد زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة على السياحة في البحرين.

ويؤكد الوزير باستمرار على أن النسبة القليلة لهذه الضريبة 5% يمكن استيعابها بسهولة.

سوق المال الأكثر تخوفاً

وعلى الرغم من تلك التأكيدات بفواءد تطبيقها، إلا أن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قال إن البورصة تتباحث مع وزارة المالية بشأن إعفاء تعاملات بيع وشراء الأسهم في بورصة البحرين من ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل".

وأشار الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة، سيلحق أضراراً عكسية على التداولات في السوق.

كما اعتبر أن فرض الضريبة بنسبة 5­% على البائع والمشتري من الصعوبة تقبله في سوق البحرين مع المبادرات التي طرحتها البورصة لتحفيز المستثمرين على التداول الإلكتروني وإلغاء القيود البيروقراطية في التعاملات .

وذلك على العكس من سوقي دبي وأبوظبي الماليين، حيث بدءا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير 2018، وشملت الضريبة بنسبة 5% على أسعار السلع والخدمات والمنتجات في السوقين.

وأكدت نوال الصباغ، رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال، أنه لابد من الاستفادة من التجربة السعودية والإماراتية والتي جلبت كثير من المنافع على اقتصاد الدولتين.

وأشارت إلى أن الضريبة تعد إضافة للناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ومصدراً صريحاً لزيادة الدخل، وهذا ما دعا بالطبع دول الخليج إلى إقرار تطبيقها مؤخراً لدعم الموازنة العامة لهذه البلدان 

ومن المتوقع أن تساهم الضريبة مع بداية تطبيقها في البحرين بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلع حاليا خلال عام 2018 قيمة قدرها 39.3 مليار دولار.

كما أنه من المتوقع أن يولد ايرادات بنسبة 1.6% المملكة العربية السعودية، 1.5 في الامارات، 1.4% في الكويت وعمان و0.8% في قطر، وهذا من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية الغير النفطية. 

تحذيرات ..وتجارب أخرى

 من المرجح، أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إنفاق المستهلك على المدى القصير، وفقاً لتقرير بحثي لمجموعة الأبحاث "أكسفورد للأعمال".

ويشير التقرير، إلى أنه في حين أن إدخال ضريبة القيمة المضافة يجب أن يساعد في تعزيز الإيرادات الحكومية ، فإن تجارب الدول المجاورة الأخرى تشير إلى أن الضريبة قد تؤدي إلى بعض التقلبات في الإنفاق والضغط على ميزانيات الأسر لكن على المدى القصير.

وقد شهدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا في الإنفاق التقديري في نهاية عام 2017 ، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق بمجرد بدء سريان ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018 ، مع ارتداد مستويات الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر الأخيرة.

أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم المحتملة، فإن التجربة في أماكن أخرى في المنطقة قد اقترحت أن يكون التأثير محدوداً بعد التذبذب في الأسعار في بدابة السوق لحين التكيف مع الضريبة.

فوفقاً لتقرير صادر عن وكالة التصنيف موديز في منتصف سبتمبر، كان التأثير التضخمي لضريبة القيمة المضافة على اقتصاد الإمارات متواضعاً ، وساعدت الضريبة على تعزيز الجهود لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتحسين تدفقات عائدات الدولة.

أما في المملكة العربية السعودية ، ارتفع التضخم في وقت سابق من العام التالي لإدخال ضريبة القيمة المضافة ، حيث بلغت ذروتها 3% ، ثم تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.2% مؤخراً.

وعلى الرغم من المخاوف، يقول فوزي كانو ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة YBA Kanoo،  إن الضريبة ستفيد البحرين على المدى الطويل.

لكن نأتي على الجانب الأخر، إذا لم تطبق بعناية وحسم ووعي من قبل السوق المحلي والتزام القطاعات والشركات بتطبيقها، ستحول دون تحقيق أي إيرادات، فهل الواقع الفعلي سيكون حاسماً أم كذلك، وهو ما سيسفر نتائجه خلال الأيام الأولى من التطبيق الفعلي في مملكة البحرين. 

تاريخياً.. الدولة المطبقة لها

وضريبة القيمة المضافة أداة فعالة لتحصيل الإيرادات، مقارنة مع البدائل في الضرائب غير المباشرة، حيث تطبق الآن في 150 دولة حول العالم.

جدير بالذكر، أن أول دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة كانت فرنسا في 10 أبريل من سنة 1954، وهي إحدى أفكار الاقتصادي الفرنسي "موريس لوريه"، وبدأ تطبيقها على المؤسسات الكبيرة ثم عممت على جميع الشركات لاحقاً.

وحالياً، تعتبر ضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر التمويل بالنسبة للحكومة الفرنسية وتقدر مساهمتها بنحو 45% من العائدات الحكومية.

وبعدها بفترة طويلة نسبياً بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا الغربية سنة 1968 ثم تباعا في باقي دول أوروبا الغربية على وجه الخصوص، ثم دول أوروبا الشرقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي.

وبعد ذلك انتشر التطبيق على نطاق عالمي واسع ليشمل دولاً أخرى في أفريقيا وآسيا، وحالياً جميع دول الاتحاد الأوروبي أو تلك الراغبة في الانضمام إليه مستقبلاً مطالبة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

غير أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن باستثنناء ولاية "ميتشجن" التي بدأت تطبيقها.

خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي

جدير بالذكر، أن الحكومة البحرينية حددت 6 مبادرات رئيسية تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية بحلول عام 2022: أبرزها تطبيق القيمة المضافة.

كما تعتزم خفض الإنفاق الحكومي على العمل من خلال تشديد عملية المشتريات العامة وفحص طلبات الإنفاق بشكل أفضل، وإدخال نظام التقاعد الاختياري لموظفوا الحكومة (على الرغم من أن بعض هذا الادخار قد يقابله مصافحات ذهبية التي سيتم تقديمها.

كما قامت بتعديل التعريفة تدريجيا لتحقيق التوازن بين الكهرباء والماء ميزانية الهيئة بحلول عام 2022، وتبسيط توزيع الإعانات النقدية للمواطنين بحاجة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق إنشاء شركة وطنية مكتب تدقيق.
وتشير وكالة موديز، إلى أن البرنامج يهدف بشكل جماعي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% - 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بينما خفض الإنفاق إلى 19.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من 26.6 %

وأكدت موديز، أن تلك الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تخفيض العجز المالي في البحرين إلى الصفر وخفض الدين العام إلى حوالي 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 من 87٪ المتوقعة في 2018.

 

ترشيحات

جي إف إتش يهبط بسوق البحرين لأدنى سعر منذ3 سنوات

88 مليون دينار معاملات الحكومة الإلكترونية بالبحرين خلال 10 أشهر

39.3 مليار دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي البحريني خلال 2018

"بتلكو" تتعاون لتوفير "الواي فاي" المُدارة للمؤسسات