الكویت – مباشر: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعدیل المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنیة وتشجیعھا في العمل في الجھات غیر الحكومیة ورفعه لأمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح تمھیدا لإحالته لمجلس الأمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الیوم الاثنین في قصر بیان برئاسة الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء اطلع خلاله المجلس على التوصیة الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونیة بشأن مشروع قانون بتعدیل المادة المذكورة بھدف تغلیظ العقوبة المقررة لمن تثبت مخالفته لأحكام ھذا القانون إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار ولا تقل عن ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
وناقش المجلس توصیة اللجنة بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء في شأن تحدید نسبة العمالة الوطنیة لدى الجھات غیر الحكومیة وقرر المجلس الموافقة علیه، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس إطلع على توصیة اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقیة بشأن تشغیل العمالة المنزلیة بین حكومة دولة الكویت وحكومة جمھوریة الفلبین وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لأمیر البلاد.
