من: إيمان غالي
الكويت – مباشر: ارتفعت قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات و"تورق مقابل" خلال العام الجاري بنسبة 16.8% على أساس سنوي، وفق مسح أعده "مباشر" استناداً إلى لبيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة إصدارات المركزي الكويتي من سندات وتورق مقابل 9.14 مليار دينار (30.15 مليار دولار)، مقابل 7.83 مليار دينار (25.83 مليار دولار) في عام 2017.
وخلال 2018 طرح المركزي الكويتي نحو 42 إصداراً من السندات، مقابل 38 إصدار في 2017.
و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد منها في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي إحدى الأدوات المالية لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
أجل الإصدار
وكشف مسح "مباشر" أن متوسط قيمة إصدار المركزي الكويتي في العام الجاري لسندات التورف ابلغ 217.6 مليون دينار، بعائد 2.4%.
وبتوزيع الإصدارات، فقد طرح المركزي الكويتي 30 إصداراً لأجل 3 أشهر، بقيمة 6.16 مليار دينار، بمتوسط عائد 2.38%.
وشهد العام الحالي نحو 12 إصداراً فقط من سندات وتورق مقابل لأجل 6 أشهر، بقيمة 2.98 مليار دينار، وبمتوسط عائد 2.58%.
ارتفاع العائد
قفز متوسط العائد على سندات بنك الكويت المركزي خلال العام الجاري إلى 2.44%، مقابل 1.26% في العام الماضي.
ويرجع ارتفاع العائد إلى استخدام المركزي الكويتي لتلك الأداة في محاولة تنظيم السيولة، والتحكم بالسياسة النقدية للبلاد في ظل مخالفته لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان أخرها بالشهر الحالي، حيث ثبت المركزي الكويتي سعر الخصم فيما رفع الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئوية.
وسجل عائد سندات التورق نحو 3% في أخر إصدارات البنك المركزي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008 (نحو 11 عاماً).
ومنذ ديسمبر 2016 وافق المركزي الكويتي، توجهات الفيدرالي الأمريكي في سياسة سعر الخصم لحركة الفائدة على الدولار الأمريكي نحو 5 مرات من أصل 9 مرات.
سندات الدين
لم يشهد المركزي الكويتي بالعام الجاري طرح سندات دين عام؛ نظراً لانتهاء مدة القانون القديم في 27 سبتمبر الماضي.
وتترقب الكويت إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وإلى جانب ذلك تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.
يذكر أن الكويت تحولت إلى فائض في الموازنة العامة خلال الـ7 الأشهر الأولى من العام المالي 2019-2018 بقيمة 1.9 مليار دينار، مقابل عجز بالفترة المناظرة سجل 2.3 مليار دينار.
وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت العجز المالي المقدر تحقيقها خلال عام 2019-2018 يبلغ 6.5 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، على أن تصل إجمالي إيرادات الكويت لـ15.09 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ21.5 مليار دينار.
ترشيحات:
حصاد مباشر.. 17% تراجعاً بسعر برميل النفط الكويتي خلال 2018
أداء متباين للمؤشرات الكويتية والعوامل الخارجية تؤثر بالسوق
إنفوجراف.. حصاد وزارة التجارة الكويتية في عامين
المالية الكويتية: استرجاع الأموال المحتجزة بالجهات التي لا يغطيها القانون
