حصاد "مباشر" يرصد قرارات "الوزارء الإماراتي" خلال رحلة قطار 2018

مجلس وزارء الإمارات 2018

30 ديسمبر 2018 06:10 م

من: إيناس بهجت

أبوظبي - مباشر: مرَ مجلس الوزراء الإماراتي بعدة محطات خلال رحلة قراراته الاقتصادية والسياسية منذ مطلع عام 2018 وحتى نهايتها الي باتت تبدأ العد التنازلي لختامها في الـ48 ساعة الأخيرة، ليقفل العام الحالي بقرارات استثنائية وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة بأكلمها.

ومن خلال رصد "مباشر" الخاص للمحطات التي نزل فيها مجلس الوزراء بقرارات، أعطي للاقتصاد الإماراتي بقطاعاته المختلفة محفزات تمكنه من المضي قدماً في رحلته نحو المستقبل بكل ثقة وفقاً لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071..

بدأ عام 2018، باعتماد مجلس الوزراء الإماراتي في يناير، استراتيجية الأمن المائي للدولة خلال العقدين القادمين.

وتشمل الخطة قائمة مصادر المياه البديلة، وإنتاج المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط المائي بين إمارات الدولة، بالاضافة لمجموعة من الأنظمة لضمان توفر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ.

وعين مجلس وزارء يناير مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتستعد الإمارات لتكون اول دولة عربية تحقق حلما عربيا قديما بانتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية.

يُشار إلى سعي الإمارات إلى تشغيل اول محطة طاقة نووية في ٢٠١٨ وهو ما تأجل موعده لعام 2019، لاستكمال بقية الإجراءات ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة ٢٠ مليار دولار ويضم ٤ مفاعلات نووية.

إعفاءات وعوائد"المضافة"

وعن ضريبة القيمة المضافة، تم إقرار توزيع عوائد الضريبة مع بدء دخولها حيز التنفيذ بداية العام الجاري، بحيث تحصل الحكومات المحلية على ٧٠٪ من هذه العوائد.

وأوضج مجلس الوزراء الإماراتي في حينها، أن هذا القرار يحقق خدمات محلية أفضل وتنمية مجتمعية أكبر.. ودعم أوسع مباشر لمواطنينا باستخدام هذه العوائد.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرارا في يوليو، بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة ابتداء من الربع الرابع من العام الحالي.

ويأتي قرار مجلس الوزراء لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة ولتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح

وحدد مجلس الوزراء 20 منطقة في دولة الإمارات تُعامل على أنها خارج الدولة، ما يجعلها معفاة من ضريبة القيمة المضافةـ ليأتي مكملاً لقرار إعفاء أسواق الذهب من الضريبة.

عدم زيادة الرسوم الحكومية

في فبراير الماضي، .. أقر مجلس الوزراء عدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات القادمة ترسيخا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعما لقطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطابا لمزيد من الاستثمارات الخارجية

واعتمد الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، كهدف استراتيجي، من أجل تطوير تصاميم حكومية مستقبلية وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان

وتركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء

يأتي هذا مع إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة في كافة إمارات الدولة بتكلفة ٧ مليارات درهم ضمن برنامج زايد للإسكان.

السياسة الوطنية للأسرة

كما ظهرت في مارس، السياسة الوطنية للأسرة، كنتاج لمجلس الورزاء خلال العام، والتي تضم محاور رئيسية تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة.

وتنطلق كسياسة وطنية من رؤية أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لاستقرار الاسرة الإماراتية

وتفصيلاً: تتضمن السياسة الوطنية للأسرة تأهيل مختصين لتقديم الإرشاد الأُسَري وبرامج لتأهيل المقبلين على الزواج.

وتثقيفاً حول التخطيط المالي السليم وإطارا قانونيا لحماية الأطفال والأسرة .. وشكلنا مجلسا تنسيقيا اتحاديا محليا لتطبيق السياسة

هذا بالإضافة إلى اعتماد مشروع إصدار قانون اتحادي لتنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها والمنتجات الطبية في المتداولة في الدول.

يهدف القانون، لحماية مجتمع الإمارات من المنتجات الطبية الغير موثوقة أصبح مهمة اكثر تعقيدا وأكثر أهمية مع زوال الحدود في العالم الافتراضي الذي نعيشه.

كما اعتمد مجلس الوزراء تشكيل " مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي" وذلك بهدف تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتسريع تبني تقنياته لخدمة الأهداف الحكومية وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين وصولا لتحقيق " رؤية الإمارات 2021 " وجعل دولة الإمارات في عداد أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

ويعد تشكيل " مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي " تأكيدا على عزم حكومة الإمارات على المسير قدما في توظيف الذكاء الاصطناعي

تكافؤ الفرص

ويأتي في أبريل، أول تشريع من نوعه للمساواه بين الرواتب، بدول الإمارات في الظهر إلى النور، حيث اعتمدنا المجلس مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

ويسعى التشريح الذي اعتمده مجلس الوزراء إلى توفير فرص متكافئة بين الجنسين في الأجور والعمل داخل حدود الإمارات.

دعم بيئة الأعمال

كما اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز الاقتصادية مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات المسجلة لدينا وجذب استثمارات جديدة .

وتشمل حزمة الحوافز استقطاب محافظ استثمار عقارية أجنبية جديدة للإمارة، فضلاً عن إنشاء مجمع لمشتقات الألمنيوم وتسريع إجراءات التخليص الجمركي عبر تقنية بلوك تشين.

كما تهدف الحوافز إلى تطوير تنافسية اقتصادنا ومرونته هي رحلة مستمرة هدفها دائما المحافظة على المراكز الأولى .

تحفيز القطاع الصناعي

ومكنت الحوافز الاقتصادية أيضاً من تخصيص ٢٠٪ من مناقصات الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث أنظمة سياحة العائلات بكلفة منخفضة عبر نظام. Time Share

وسعت مجموعة المحفزات إلى تطوير قانون الرهن العقاري وإشراك الشركات العالمية في اتخاذ القرار الاقتصادي عبر مجلس جديد لهم .

في ذات السياق، أقر مجلس الوزراء الإماراتي، تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة .

وتوضيحاً اكثر، ستدعم الإمارات المصانع الكبيرة من خلال توجيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29%، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب تتراوح بين 10% إلى 22%.

هذا بالإضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئا على المستثمرين في القطاع الصناعي ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، والذي يبلغ حاليا 2%، إلى نسبة أعلى في السنوات القادمة.

دعائم القطاع المالي

وفي يونيو الماضي، تم إقرار حزمة تسهيلات تشريعية تتضمن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة.

ووافق المجلس بضخ 14 مليار درهم ضمانات مصرفية في الاقتصاد الوطني وغيرها من التسهيلات في مجال الإقامة

إقامة لـ10 أعوام

وتأتي تلك المحفزات بالإضافة إلى ما أقره في مايو الماضي، حيث 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة، وتأشيرات إقامة للمستثمرين تصل ل10 أعوام.

هذا بالإضافة إلى تأشيرات إقامة تصل ل10 أعوام في نوفمبر الماضي للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين، لتكون الإمارات حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين.

ووجه مجلس الوزراء إلى مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لتسهيل دراسة مستقبل إقامتهم في دولة الإمارات.

كما اعتمد نظاما يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد.

وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة.

ومن بين تلك الشروط أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.

وفي أكتوبر الماضي، جاءاعتماد مجلس الوزراء نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، الذي يقوم على 3 محاور تتمثل في: الروح القيادية، والنظرة المستقبلية، والإنجاز والتأثير.

دعم كبار السن

كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي سياسة وطنية جديدة لكبار السن، حيث تم إعادة التسمية لتكون "كبار المواطنين" بدلا من كبار السن,.

ووهنا علق الشيخ محمد بن راشد، بقوله: " هم كبار في الخبرة .. وكبار في الخدمة لهذا الوطن.. وكبار في النفوس .. وكبار في العيون والقلوب".

وتضم السياسة الوطنية لكبار المواطنين تأمينا صحيا خاصا بهم..ومراكز لتزويدهم بمهارات عصرية.. ومناشط رياضية ..وبرامج خصومات خاصة بهم. والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل.

كما تشمل تصميم بيوت تناسب احتياجاتهم .. وبرامج لحمايتهم من الاساءة والعنف .. وسيبقى الكبار كباراً في النفوس والحياة.

كما اعتمد المجلس قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء، ليهدق إلى فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.

الميزانية الأكبر في تاريخ الاتحاد

يظل الأبرز خلال قرارات مجلس الوزارء، اعتماد 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة، وتخصص نسبة 59% من الميزانية للتعليم وتنمية المجتمع وحده.

وتم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، لتكون الأكبر قي تالريخ الاتحاد.

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر.

فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

محكمة اليوم الواحد

واعتمد المجلس إطلاق "محكمة اليوم الواحد" بهدف تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع.

وتساهم محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في القضايا المدنية من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه.

تشجيع الشباب والابتكار

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب

ويأتي قرار تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار حرص واهتمام حكومة الإمارات بفئة الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والمساهمة بصورة فعالة في رفاه المجتمع الإماراتي

و تم تأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، ليتبع المكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

ويقوم بدور محوري في تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية لبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

مساعدات اجتماعية

تلبية لاحتياجات المجتمع وفي مقدّمتها توفير الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ضرورة لارتباطهما باستقرار المجتمعات وشعوبها وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة، جاء الدعم المجتمعي للمواطن الشاكي ارتفاع الأسعار، باعتماد 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة.

كما بتم تعيينه "المزروعي" باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع، لان تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن..هكذا أرادها زايد، بحسب ما أكدة الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء.

كما تم اعتماد 3.88 مليارات مساعدات اجتماعية لكبار السن و1.55 مليار درهم لمن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين وتخصيص 1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم.

هذا بالإضافة إلى تخصيص 2.5 مليار درهم للأرامل والمطلقات.. كما تم رصد 183.9 مليون درهم لمساعدة أُسر السجناء ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.