القاهرة - مباشر: أشاد وزير الاقتصاد الفرنسي، بالتطور الإيجابي الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة التي تشهدها مصر مؤخراً، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برونو لومير نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي حرص بلاده على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.
ونوه بالتقدير الكبير الذي تكنه فرنسا لللرئيس وقيادته الواعية للعبور بمصر من حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذي تنعم به البلاد حالياً، مشيداً في هذا الصدد بالقرارات الحكيمة التي أفضت إلى التطور الإيجابي الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته بالمقابل إلى الرئيس الفرنسي، مؤكداً سيادته ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا.
وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلع الحكومة المصرية لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا.
وأكد الرئيس السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر.
وعدد الرئيس السيسي مزايا الاقتصاد المصري كسوق واعد وواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.
