القاهرة - مباشر: قال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تسعى إلى خصم المصروفات التي تتحملها البنوك كتكاليف لنشاط الاستثمار في أذون الخزانة.

وأوضح عبدالعظيم حسين لإنتربرايز، أن المصلحة تسعى لخصم المصروفات من الإيرادات الكلية للبنك بعد استبعاد قيمة الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في أذون الخزانة في وعاء منفصل؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء على البنوك.

وأكد رئيس المصلحة أنه يجري العمل على المعالجة الضريبية المذكورة بالتنسيق مع اتحاد البنوك المصرية لتحديد متوسط قيمة الاستثمار في السندات الحكومية واجبة الخصم الضريبي.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر الماضي، عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

وبحسب مسح أجراه "مباشر" وفقاً لإفصاحات نحو 12 بنكاً مدرجاً ببورصة المصرية، بلغت عائدات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 نحو 27.9 مليار جنيه (1.56 مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه..

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

ترشيحات:

خبراء يرصدون تأثير التعديلات الضريبية الجديدة على ربحية البنوك

المالية المصرية تنفي فرض أعباء ضريبية على عوائد الأذون والسندات

التغيرات العالمية تحدد اتجاهات أسعار الفائدة في مصر

كيف تمول مصر عجز الموازنة مع إلغاء عطاءات سندات الخزانة؟

محللون: تراجع استثمارات الأجانب أبرز أسباب ارتفاع عائد أدوات الدين المصرية

للمرة الرابعة.. مصر تلغي عطاءي سندات مع طلب عوائد مرتفعة