NCEM
القاهرة – مباشر: قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، إحالة دعوى عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة إلى المفوضين، وحددت جلسة 2 مارس القادم لنظرها.
وذكرت الدعوى أنه صدر قرار بحل الشركة بسبب الخسائر الفادحة؛ مما أدى إلى إيقاف تشغيلها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان العضو المنتدب للشركة قال في أكتوبر 2018، إن قرار التصفية يرجع إلى تقادم المعدات، فضلاً عن الازدواج في أجور التشغيل، وارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن عدم قدرة الشركة على توزيع وبيع سوى 3% من حصتها في السوق نظراً للإهمال في صيانة معدات الإنتاج.
وأضاف أن الشركة تسجل خسائر منذ عام 2013 حيث بلغت الخسائر المتراكمة 2.552 مليار جنيه حتى يونيو 2018، وهو ما يزيد على رأسمال الشركة البالغ 206 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الشركة مُدينة لقطاعات عديدة من أبرزها وزارتي البترول والكهرباء بنحو 4 مليارات جنيه، منوها بالحصول على قروض بلغت أكثر من مليار جنيه لإنفاقها على مشروعات "تمت بالخطأ ولم تؤتِ ثمارها" وهو ما زاد من الأعباء المالية على الشركة.