من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: لم يعد يمر يوماً في الكويت إلا وتطالعنا الصحف المحلية عن أزمات الوافدين التي يتسببون فيها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي.
وأقرت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي في العام الماضي عدة قرارات تخص الوافدين على هامش أزمة التركيبة السكانية بتخصيص نسبة لكل جنسية أجنبية لا تتجاوز 10% من إجمالي العمالة الوافدة في البلاد.
كما أقرت فرض التأمين الصحي على الأجانب، ورسوم مقابل الخدمات الصحية، واستثنت غير محددي الجنسية "البدون" من ذلك.
* "هيرميس" تُخفض السعر العادل لسهم "المتكاملة" وتبقي على توصيتها بالشراء
* مسح: اقتصاد الصين قد يشهد انكماشاً بالأسعار في 2019
وقضية الوافدين ليست بجديدة على الساحة المحلية في الكويت، فالأصوات تتعالى خارج البرلمان وداخله حول مسألة تقليص العمالة الوافدة للسيطرة على التركيبة السكانية وتكويت النسبة الأكبر للمقيمين وتوطينهم في الوظائف المختلفة وحتى على مستوى الحرف المهنية.
وقال المُحلل الاقتصادي سعدون الرواسي لـ"مباشر"، إن سيطرة الوافدين على بعض الحرف المهنية المتخصصة التي يفشل المُقيمون في ممارستها، بالإضافة إلى امتهان بعض الوافدين وظائف هامة في القطاعين العام والخاص وبرواتب كبيرة أمر يجب دراسته وإيجاد حلول حتى لا يتفشى ويخرج عن السيطرة.
ويرى الرواسي أن حملة زيادة الرسوم التي تُشن يومياً على الوافدين من قبل أعضاء بالبرلمان أو الحكومة بقدر ما تلقى قبولاً لدى البعض وخاصة الساسة ورجال المال، تواجه معارضة من شريحة أخرى تتعاطف مع الوافدين وترى أن تلك الإجراءات تعسفية ولا تخدم الاقتصاد الوطني ولا الهيكل الاجتماعي العام.
وأشار الرواسي إلى أن الوافدين بدأوا في الآونة الأخيرة بتقليص المصاريف وترشيد الإنفاق لمواجهة زيادة الرسوم وارتفاع كُلفة المعيشة، حيث بدأت شريحة كبيرة منهم في ترحيل أسرهم والاتجاه إلى السكن المُشترك مع مجموعة من المُتضررين مثلهم.
وتابع: "الأمر له مردود سلبي آخر على الاقتصاد لا سيما مع زيادة تحويلات الوافدين خارج الكويت إلى بلدانهم وهو ما أثر على الكفاءة التشغيلية للقطاعات الاقتصادية داخل البلاد".
وتطرق الرواسي إلى أمر آخر وهو الإبقاء على العمالة الماهرة والموظفين الأكفاء، حيث أكد لـ"مباشر" على أنه ليس من الضروري ترحيل عمالة وافدة ماهرة ومتميزة في مجال مُعين خاصة إذا كان المُقيمين من أهل البلد لا يستطيعون التمرس في هذا المجال.
وأضاف أن الاستجابة للأصوات التي تنادي بترحيل الوافدين وتقليص عددهم لمجرد التمييز العنصري أمر غير مقبول، خاصة إذا أغفلنا دور الوافدين فيما يقدمونه من خدمات وأعمال مهمة للبلاد.
وذكر أن الأمر تحت الدراسة العادلة الناجزة فهو مقبول خاصة إذا أسفرت تلك الدراسة عن إجراءات مناسبة لجميع الأطراف وتحظى بقبول الأغلبية.
وأكد الرواسي أن القرارات التي تصدر في شأن الوافدين وأي قضية متعلقة بتنظيمهم وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، يجب أن تحتكم للمنطق المبني على الدراسة وليس المنطق المبني على التسييس أو خدمة مصالح فردية أو فئة معينة تستفيد من تلك القرارات.
وطبقاً لآخر الإحصائيات السكانية في الكويت أواخر فبراير الماضي، يبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.74 مليون نسمة، منهم 1.41 مليون كويتي، و3.33 مليون وافد يمثلون أكثر من 70% من إجمالي المُقيمين بالبلاد.
ويرى الرواسي أن النسبة السابقة يجب أن تنخفض إلى 50 - 60% على الأقل في الخمس سنوات المُقبلة بشكل تدريجي، موضحاً بأن هذا الأمر لن يتأتى دون وضع خطط وسياسات عمالية تستهدف تلك النسبة مع وضع برامج التوعية والتدريب والتعليم المناسبة لسد العجز في سوق العمل من العمالة الوطنية دون الإخلال بهيكل الإنتاج.
وتُعد الجالية الهندية أكبر جاليات الوافدين في الكويت، تليها الجالية المصرية، ثم البنغال، فيما تأتي الجالية الفلبينية في المرتبة الرابعة، تليها السورية، ثم السعودية، وتحل باكستان في المركز السابع، تليها سريلانكا، ثم نيبال، وأخيراً الجالية الأردنية.
ترشيحات:
"عقار" تقترض 2.5 مليون دينار من بنك محلي
23 أبريل.. النظر في دعوى "المال" ضد "المدن الاقتصادية"
البورصة الكويتية تُغلق على تباين.. والمؤشر الرئيسي يواصل الصعود
