أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قراراً بحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية بأبوظبي.
كما نص القرار، بحسب ما جاء بوكالة وام الإماراتية، على أنه يحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها، ويعتبر مالك العقار المؤجر شريكاً في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن.
* أبوظبي: إصدار قرار بشأن المنطقة الاستثمارية العشرين
* الإمارات.. توزيع بطاقة "فزعة" على المتقاعدين
وأوضح القرار أنه تفرض غرامة مالية تزيد على مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتشغل العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات السارية.
ولا يجوز لمالك العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية إشغالها قبل صدور شهادة الإشغال أو في حال انتهاء صلاحيتها أو صدور قرار بإلغائها، وتأجير المسكن الشعبي باستثناء الملحق المرخص، وإشغال أو استخدام أو تأجير العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، أو تأجيرها لغير العائلات في المناطق السكنية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة.
كما يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للعائلات والفئات التي تحدد بقرار من رئيس دائرة التخطيط العمراني.
ويهدف القرار إلى تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.
ترشيحات:
قوانين بإنشاء مؤسسة أبوظبي للطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار
رئيس الإمارات يُصدر قوانين بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
"الشارقة للأسمنت" تقر التوزيعات السنوية
