أبوظبي - مباشر: نفى مصرف الإمارات المركزي، أن يكون هناك تعارض ما بين امتثال دولة الإمارات في الإبلاغ الضريبي مع متطلبات سرية معلومات عملاء البنوك التي تلتزم بها المصارف العاملة في الدولة وفقاً للقانون؛ وفقاً لصحيفة أخبار الخليج.
وأكد المصرف أنه تم تعميم إجراءات تطبيق معايير الإفصاح المشترك الخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية على كافة البنوك والمؤسسات المالية، بموجب إشعار المصرف المركزي بتاريخ 26 ديسمبر 2016.
* 15 مايو.. منغوليا تعفي الإماراتيين من تأشيرة الدخول
* ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن المركبات ذاتية القيادة
وفي وقت سابق، أكد المركزي الإماراتي على أن البيانات المتعلقة بحسابات العملاء تعتبر سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو نقلها إلى أي طرف بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الأحوال المصرح بها قانوناً.
وذلك حسب المادة 120 - 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وفي حينها، طلب المصرف المركزي من كافة البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة بالدولة الحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزناتهم وأماناتهم وحظر كشفها لطرف ثالث إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب.
ترشيحات:
داماك العقارية تمنح عقود تطوير بـ 430 مليون درهم
"الإمارات للتنمية": 1.45 مليار درهم حجم تمويل الإسكان للمواطنين بـ3أشهر
