القاهرة - مباشر: توقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى نحو 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
وأكد الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة.
*مصر تصدر قراراً بإنشاء مصانع تدوير هوالك وقصاصات الملابس
*السيسي يمنح وسام العمل لـ10 من قدامى النقابيين
وعلى نطاق أوسع، توقع التقرير أن تسجل الدول المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤاً للنمو من 4.2 بالمائة في 2018 إلى 3.6 بالمائة خلال عام 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 4 بالمائة في 2020 و4.3 بالمائة خلال الفترة 2020-2023، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أن على مستوى الدول ضرب الصندوق في تقريره مثلاً بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصاد الباكستاني تباطؤاً حاداً.
وعلى صعيد العالم العربي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات النمو من 2.6 بالمائة في 2018 إلى 2.8 بالمائة في 2019 و3.8 بالمائة في 2020.
ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره، أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، ما ساهم في تنامي مخاطر قريبة الآجل، داعياً إلى تكثيف جهود الضبط المالي الدعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط.
وتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة معتدلاً خلال العام الحالي مما يعكس ضعف البيئة الخارجية فضلاً عن العوامل المحلية.
ورغم توقع الصندوق ارتفاع النمو بشكل طفيف على المدى المتوسط، فإن هذا الارتفاع لا يزال مقيداً بأوجه الجمود الهيكلي في العديد من الدول، كما لا يزال النمو منخفضاً حيث لا تتراجع البطالة بشكل فعال لاحتواء أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، إذ تصل نسبة البطالة مرتفعة بين الشباب عند نسبة 24.4 بالمائة في عام 2018 فيما بلغت نسبة البطالة بين الإناث 18.9بالمائة في العام ذاته بنسبة مشاركة في سوق العمل تصل إلى 26 بالمائة.
وتوقع التقرير انخفاض عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 5.9 بالمائة و5.2 بالمائة في العام الحالي والمقبل، حيث يساعد تراجع أسعار النفط العالمية على تحسين معدلات التبادل التجاري في الدول المستوردة للنفط.
ترشيحات:
