القاهرة - مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في مصر من الممكن أن تؤدي إلى زيادة فعالية الإنفاق.
وأكد صندوق النقد في تقرير أصدره اليوم، بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، ضرورة تكثيف جهود الضبط المالي لدول المنطقة وضبط وتيرتها بدقة للتركيز على التصحيح المالي الداعم للنمو.
*خلال أيام.. منع الكاش في المصالح الحكومية المصرية.. والدفع إلكترونياً
*مصر تصدر قراراً بإنشاء مصانع تدوير هوالك وقصاصات الملابس
وشدد التقرير على ضورة سعي البلدان إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشد النفقات المتكررة للإبقاء على حيز مالي للإنفاق الرأسمال والاجتماعي.
وتابع: "إتاحة القدر الكافي من الإنفاق العام على أفراض الرعاية الصحية والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي يمكن أن تساعد على تخفيف التوترات الاجتماعية، وينبغي إحلال التحويلات الاجتماعية الموجهة للمستحقين محل الدعم الذي يعود بالنفع بشكل غير متناسب على بعض شرائح السكان".
وأشار الصندوق إلى أن نسبة الدين العام تتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في مصر والأردن ولبنان والسودان، منوهاً بأن زيادة الاقتراض أدت إلى ارتفاع مصروفات الفوائد والحد من الحيز المالي المتاح ومزاحمة المصروفات الأخرى.
ترشيحات:
السيسي يؤكد لـ"كونتي"دعمه الكامل لكشف ملابسات قضية "ريجيني"
