دبي – مباشر: اعتمد مجلس المناطق الحرة بدبي في اجتماعه الدوري الثاني عشر، اليوم الأحد، بشكل مبدئي مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل ممارسة الشركات أعمالها في العديد من المناطق الحرة بدبي بمجرد حصولها على "ترخيص واحدone free zone passport" في إحدى هذه المناطق.
وأفاد المجلس، بأن المبادرة تسهل استئجار إحدى الشركات في منطقة حرة لمكاتب او وحدات صناعية في مناطق حرة أخرى بدبي لممارسة أنشطتها بحيث تتمكن شركات المناطق الحرة من العمل في مناطق حرة أخرى غير المرخصة بها دون الحاجة لاستصدار تراخيص جديدة وبالاكتفاء بترخيص صادر من المنطقة الحرة الأولى التي سجلت الشركة فيها.
-تابعة لموانئ دبي تتعاقد على التشغيل الحصري لميناء في صربيا..لـ25عاماً
-الإمارات.. تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية
وأوصى المجلس بإعداد دراسة مفصلة لدعم قطاع منتجات الحلال ونقل خبرات المناطق الحرة بدبي الى الخارج إضافةً إلى إجراء تقييم شامل للمناطق المتخصصة والحرة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخه.
ونوه المجلس باعتماد حكومة الإمارات "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" مؤخراً لما فيه دعم اقتصاد المعرفة والابتكار وصناعة المستقبل وتوفير منظومة اقتصادية حيوية متكاملة تحسّن جودة الحياة واستدامة التنمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأثنى المجلس خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على مقترح اعتماد وثيقة التأمين بدل الضمان البنكي للشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي.
وقال المجلس إن اعتماد الوثيقة يضمن حقوق العاملين لديها ويحقق في الوقت نفسه وفورات نقدية وسيولة مالية أكبر للشركات والمستثمرين في المناطق الحرة ويسهم في ضخ مزيد من السيولة في الأسواق واجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأثنى المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع جمارك دبي بخصوص نظام المخزون الافتراضي بهدف تسهيل حركة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة من خلال استبدال الضمانات النقدية المودعة لدى الجمارك بأخرى افتراضية.
وتطرق المجتمعون إلى آليات مواءمة تسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات والمستثمرين في الدولة مع الإجراءات الدولية المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال. وتم تكليف لجنة التراخيص المنبثقة عن المجلس بالتواصل مع إدارات البنوك لبحث أفضل الآليات التي ترضي كافة الأطراف في هذا المجال.
وناقش المجلس أوجه تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بخصوص التسهيلات التي يمكن توفيرها للشركات العاملة في المناطق الحرة.
كما وجّه المجلس بتعزيز التواصل والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتسهيل استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للشركات العاملة في المناطق الحرة.
واتفق المجلس على عقد عدد من الاجتماعات مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي واللجنة العليا للتشريعات لمناقشة موضوع إعفاء شركات المنطقة الحرة من تسجيل عقود إيجار العقارات المستأجرة في المنطقة الحرة لدى الدائرة وبحث أنسب الحلول.
كما رحب المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بوضع سجل موحد للشركات العاملة في الدولة والذي تعاونت الأمانة العامة للمجلس مع وزارة الاقتصاد من أجل إنشائه.
ترشيحات
المناطق الحرة بدبي يطرح مبادرات اقتصادية لتحفيز الاستثمارات
الدائرة الاقتصادية: اتفاقيات خاصة لتغطية المناطق الحرة في دبي
