الكويت - مباشر: انتقد تقرير رقابي صادر حديثاً استمرار حرمان الخزانة العامة لدولة الكويت من إيرادات غرامات التأخير المستحقة على المقاولين العاملين لدى وزارة الأشغال.
وبحسب القبس، قال التقرير إن إجمالي ما تم رصده من المبالغ غير المحصلة يقدر بنحو 44 مليون دينار، ولم يتم البت فيها من قبل الوزارة حتى نهاية السنة المالية الماضية في 31 مارس/آذار الماضي.
وأشار إلى أن الفحص بين استمرار الوزارة في إدراج قيمة الغرامة فور حدوث التأخير كمبلغ محجوز بمرفقات شهادة الدفع وذلك في حال الموافقة على تأجيل الغرامة، وفي الوقت ذاته يدرج ما تم حجزه في بند الإضافات بمرفقات شهادة الدفع لعدم وقوع أي تأثير مالي على الشهادة.
وأوضح أن إجراءات الوزارة تعني أن ما يتم حجزه من غرامات تأخير يتم رده للمقاول مرة أخرى في نفس الشهادة وقيدها بحساب الديون المستحقة للحكومة دون خصمها من مستحقات المقاول نتيجة تأخير المقاولين في إنجاز العقود.
وشدد التقرير على أن الوزارة يتعين عليها خصم تلك الغرامات فور حدوث التأخير تنفيذاً للمادة 47/1 من الشروط الحقوقية لأهمية ذلك في زيادة إيرادات الوزارة وخفض حساب الديون.
وأوضح التقرير أن المبلغ المذكور يخص 15 شركة تعمل مع الوزارة، من بينها شركة واحدة تقدر الغرامة المستحقة عليها بواقع 18.5 مليون دينار.
ترشيحات:
الجراح: 3.5 تريليون دولار موجودات القطاع المصرفي العربي الربع الأول من 2019
الحمیضي: ترقية بورصة الكويت على مؤشر "MSCI" دفعة لأسواق المال المحلیة
