TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المالية الإماراتية" تحدد 8 إجراءات للكشف عن الاحتيال

"المالية الإماراتية" تحدد 8 إجراءات للكشف عن الاحتيال
مقر وزارة المالية بدولة الإمارات

أبوظبي - مباشر: حددت وزارة المالية بدولة الإمارات ثمانية إجراءات أساسية للإبلاغ عن المخالفات والكشف عن الاحتيال الناتج عن مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات من قبل موظفي الحكومة الاتحادية لغرض تحقيق منافع شخصية.

وبحسب دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية، عرفت الوزارة مصطلح الاحتيال بأنه قيام الموظف لوحده أو مع الغير بمخالفة أي من القوانين أو القرارات أو الأنظمة الوظيفية السارية عليه، بما في ذلك استغلال وظيفته أو مهامه الموكولة إليه بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة سواء لنفسه أو للغير، وسواء تحققت هذه المنفعة أم لم تتحقق.

ويتضمن مصطلح الاحتيال الأنشطة التي تلحق بالأذى بالممتلكات العامة والمال العام وكل عمل غير قانوني يمكن أن يؤثر على المصالح المالية العامة للحكومة الاتحادية، كاستخدام الأصول بغرض تحقيق منفعة شخصية، وقبول الرشاوى بغرض تحقيق منفعة شخصية، والتلاعب في الحسابات والاختلاس.

 Image result for Ministry of Finance in the UAE
 
وأشارت الوزارة بالدليل إلى إجراءات الإبلاغ عن تلك المخالفات تشمل ما يلي:

- يتوجب على كل جهة اتحادية إنشاء بريد إلكتروني، وخط ساخن لغايات الإبلاغ عن حالات الاحتيال.

- يمكن لأي موظف الإبلاغ عن حدوث مخالفات أو احتيال، أو احتمال حدوث عملية احتيال، عن طريق القنوات المخصصة والمعتمدة لدى الجهة الإدارية لهذه الأغراض.

- يجب أن تُعامل كل البلاغات المستلمة بسرية تامة من قبل الجهات الاتحادية، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

- يتولى مدير مكتب التدقيق الداخلي إدارة نظام الإبلاغ عن المخالفات، على النحو الذي يضمن الاحتفاظ بسجل الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ونتائج ما تم بشأن كل حالة.

- يعتمد قرار البدء بإجراءات التحقيق من قبل الوزير المعني، استناداً إلى توصية من كل من وكيل الوزارة المعني، ومدير مكتب التدقيق الداخلي.

Related image

- على موظفي الجهات الاتحادية استخدام أي من القنوات التالية للإبلاغ عن عمليات الاحتيال، وهي إبلاغ مدير التدقيق الداخلي "الإبلاغ المباشر"، والإبلاغ من خلال البريد الإلكتروني، والإبلاغ من الخط الساخن.

- يتعين عدم الإفصاح عن هوية المُبلغ عن المخالفة، وإبقائها في إطار من السرية، إلا أنه يفضل أن يقدم المبلغون بيانات الاتصال الشخصية للمساعدة في أي تحقيق قد يلزم إجراؤه لاحقاً.

- يجوز الإفصاح عن هوية المُبلغ والمعلومات المستلمة في حالتين هما: إذا قدم المُبلغ موافقة كتابية للإفصاح عن شخصيته، وإذا قضت القوانين الاتحادية النافذة بذلك.

ترشيحات

"عين الصقر1" الإماراتي يُلحق أكبر خسارة بتأمينات الفضاء عالمياً

الإمارات تُطبق رسمياً شرطاً جديداً لإقامة أسر المُقيمين

للمرة الأولى بالإمارات.. إلغاء رسوم حكومية لتحفيز المستثمرين

الإمارات تمتلك 10 أقمار صناعية وتخطط لإطلاق 3سنوياً حتى 2024