من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: في ظل ترجيح غالبية الآراء لاتجاه المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي في اجتماع اليوم، ظهر الأسبوع الجاري عاملان قد يعرقلان دورة التيسير.

وأظهر استطلاع أجراه "مباشر"، ترجيح خبراء الاقتصاد وشركات الأبحاث، اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 – 150 نقطة، وسط توقعات ضعيفة بالتثبيت؛ إثر الأحداث الداخلية والخارجية.

وأشارت آراء بعض خبراء الاقتصاد وشركات الأبحاث لـ"مباشر" إلى وجود عاملين قد يدفعان المركزي للحذر من خفض الفائدة اليوم؛ متمثلين في التراجعات التي شهدها سوق الأوراق المالية مطلع الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى المخاطر السياسية الداخلية والخارجية.

وفي نفس السياق قالت وكالة بلومبرج، إنه من المرجح أن يقرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة ضئيلة مع تراجع البورصة المصرية، إلى جانب تزايد المخاطر السياسية بالشرق الأوسط.

تراجعات البورصة

وشهدت البورصة المصرية منذ بداية الأسبوع الجاري، موجة انخفاضات لتهبط بالمؤشر الرئيسي نحو 1500 نقطة بالقيمة السوقية أكثر من 60 مليار جنيه.

من جانبها، قالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي في بحوث شعاع، إن البنك المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة لأسباب تكنيكية تتمثل في الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة المصرية مطلع الأسبوع، والتي نجمت عن مخاوف من وجود بعض المخاطر السياسية.

وأوضحت إسراء، أن تلك المخاوف قد تقلق المركزي وتدفعه لتثبيت الفائدة لتجنب خروج مماثل للاستثمارات من سوق أدوات الخزانة أو عزوف المستثمرين الأجانب عن الدخول إلى سوق الدين المصري خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية: "إنه لم تكن هناك أيّ أحداث تستدعي هبوط مؤشرات السوق، واصفاً تراجعات البورصة خلال أول 3 جلسات الأسبوع الجاري برد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال".

ومن ناحية أخرى، ترى شعاع أن الصورة العامة تقضي إلى الخفض في ضوء التطورات العالمية الأخيرة ونمط التضخم المتوقع الذي من شأنه أن يؤكد اتجاه التيسير النقدي، مما يحفز الاستثمار الخاص.

المخاطر السياسية

ويتمثل العامل الثاني الذي من شأنه أن يعيق خفض الفائدة في المخاطر السياسية الداخلية والخارجية والتي قد كانت المخاوف منها سبباً في التراجع الذي شهده البورصة.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي حادث أرامكو، والذي أثار المخاوف بشأن إنتاج النفط، وأثر على غالبية الأسواق العربية، إلا أن تلك المخاطر بدأت في التراجع بعد طمأنة السعودية بشأن إمدادات النفط، كما أثارت بعد المخاطر الداخلية مخاوف مستثمري البورصة من حدوث أيّ توترات سياسية بالفترة المقبلة، والتي قد يأخذها المركزي في الحسبان عند اتخاذ القرار وفقاً لآراء المحللين.

وتعرضت أرامكو السعودية، يوم السبت 14سبتمبر 2019، لهجوم إرهابي، أدى لانخفاض إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، تمثل 50 بالمائة تقريباً من إنتاج الشركة قبل أن تعود لطبيعتها عقب يومين من الحادث؛ وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وترى يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي في بحوث النعيم، أن هناك سيناريو متحفزاً قد يلجأ إليه المركزي المصري اليوم لحين استقرار الأوضاع الداخلية والخارجية والذي يدفعه لقرار التثبيت أو الخفض بنحو 50 نقطة فقط.

وتابعت يارا: في حالة الاتجاه للسيناريو الثاني فقد يستكمل المركزي التيسير النقدي في اجتماعه خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. هذه العملية تقضي بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.

وقررت لجنة السياسة النقدية أغسطس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.

ترشيحات:

توقعات باستمرار تعافي مؤشرات بورصة مصر وسط ترقب لقرار الفائدة

أسعار الذهب تصعد بمصر رغم تراجعها عالمياً.. وتاجر يوضح السبب

 10رسائل للسيسي خلال مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة