الكويت - مباشر: قالت ھیئة أسواق المال الكویتیة إن إنشاء صنادیق عقاریة مدرة للدخل یشكل "نقطة فاصلة" في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي المحلیة وبدایة حقیقة لمنتجات استثماریة مبتكرة.
وأوضحت الھیئة، اليوم السبت، أن قرارھا رقم 143 لسنة 2019 والصادر في 19 سبتمبر/أيلول الجاري لتأسیس تلك النوعیة من الصنادیق یخرج عن إطار قراراتھا العادیة المتصلة بمھامھا لیشكل بدء عھد جدید في مجال أنظمة الاستثمار الجماعي، لاسیما صنادیق الاستثمار المحلیة غیر التقلیدیة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وبینت الهيئة، أن الترخیص الممنوح لتأسیس ھذا الصندوق یمثل أول صندوق عقاري مدر للدخل "متداول"، یأتي تدشینا للضوابط الخاصة بتلك النوعیة من الصنادیق والتي أصدرتھا الھیئة مؤخرا.
وأشارت، إلى سلامة تلك الضوابط وتماشیھا مع تطلعات الأشخاص المرخص لھم لمزاولة نشاط مدیر نظام الاستثمار الجماعي، كما أنه یأتي ترجمة لتوجھات الھیئة لإصدار تشریعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمیة المطبقة وتوجھاتھا الاستراتیجیة لتنویع الأدوات الاستثماریة في أسواق المال.
وذكرت الهيئة، أن الصندوق العقاري المدر للدخل "المتداول" ھو صندوق استثمار مغلق مدرج في البورصة یھدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقاریة التي تدر دخلا دوریا على موجودات الصندوق.
وأضافت، أن الصندوق یتیح لحامل وحداته الاستثمار في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات مع إمكانیة بیع أو شراء الوحدات في البورصة، إضافة لما تتمتع به ھذه النوعیة من الصنادیق الاستثماریة من درجة عالیة من الإفصاح والشفافیة ودرجة منخفضة نسبیا من المخاطر.
ترشيحات
