الكويت - مباشر: بدّدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية اللبس المتداول بشأن حجم المبالغ المصروفة على خطة دولة الكويت التنموية خلال السنوات من 2010 وحتى 2014 المقدّرة بـ37 مليار دينار، مؤكدة أن ما تم صرفه فعلياً على مشروعات الخطة بلغ نحو 28 مليار دينار منذ العام 2010 وحتى 2019.

وبحسب الراي، قالت مريم العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، إنه منذ بدايات الخطة الإنمائية الأولى العام 2010 ويتداول الناس أن تكلفة مشروعات الخطة 37 مليار دينار، بناءً على تصريحات لنائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتخطيط آنذاك.

وأوضحت العقيل أن هذا الرقم كان في حينها يُعبّر عن إجمالي الاستثمارات المطلوبة للتنمية من العام 2009 وحتى العام 2014، وفقاً للنسخة الاولى للخطة التنمية التي تم حذفها بناء على طلب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.

وبيّنت ان إجمالي الاستثمار في الوثيقة الأولى كان نحو 38 مليار دينار وليس 37 ملياراً، من ضمنها استثمارات مقدرة للقطاع الخاص بناء على نموذج الاقتصاد القياسي المستخدم في ذلك الوقت بمعهد الابحاث العلمية، وبناء على متغيرات اقتصادية دولية وأسعار النفط السائدة في ذلك الوقت.

وأضافت العقيل أن النسخة الأولى لخطة التنمية، ألغت السنة المالية 2009 - 2010 الأمر الذي أدى إلى خفض الاستثمار بواقع 7.2 مليار دينار من الخطة.

وكشفت أن ما صُرف في السنوات الاربع الأولى للخطة بين 2010 و2014 بلغ 12.7 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الأموال غير المصروفة آنذاك 9.4 مليار دينار.

وأرجعت أسباب عدم الصرف في حينها إلى تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة، وتأخر إقرار بعض القوانين ذات الطابع التنموي، وسوء تقدير الجهات لتكاليف مشاريعها، وطول الدورة المستندية.

ترشيحات:

إحصائية.. 17.3 ألف مواطن كويتي يستفيدون من معاشات ومكافآت استثنائية

وفد تجاري ويلزي يزور الكويت هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات التجارية

أسهم البنوك تقود بورصة الكويت للارتفاع صباحاً

"لوجستيك" و"الرابطة" تنفيان صدور حكم بدعوى هيئة ميناء دمياط المصرية

ترسية مناقصة تابعة لـ"البترول الكويتية" بـ1.9 مليون دينار على"سفن"

ناقلات النفط الكويتية: 24 شركة لمحطة الهواء ووحدة النيتروجين

13 أكتوبر.. إلغاء الأوامر القائمة بنظام التداول الآلي ببورصة الكويت