القاهرة – مباشر: نجحت بورصة الكويت بعد إعادة تنظيمها من رفع مستوى سيولتها بشكل جوهري، حيث ارتفعت سيولتها بنحو 105بالمائة للشهور التسعة الأولى من العام الجاري عن الفترة المماثلة من عام 2018.
ووصفت وحدة البحوث الاقتصادية بشركة الشال، ذلك التطور بالـ"طيب"، والذي أدى إلى دعم مؤشر السوق العام الذي كسب 10.7بالمائة خلال نفس الفترة.
وقالت بحوث الشال، إنه ظل هناك خلل لابد من معالجته وهو أن ارتفاع السيولة والمكاسب الرأسمالية التي تبعتها ظلت على انحرافها، فانعكست إيجاباً على أسعار الشركات السائلة، وربما سلباً على الشركات غير السائلة وعددها أكبر بكثير.
وأضافت الشال، أن سيولة قطاعات بورصة الكويت تضاعفت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، حيث ارتفعت بنسبة 105 بالمائة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي.
وأوضحت ان سيولة القطاعات سجلت 6.06 مليار دينار نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل 2.95 مليار دينار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2018.
وتشير الأرقام من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 30/06/2019 إلى أن 14 شركة مدرجة، أو نحو 8بالمائة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 25 شركة أخرى تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1بالمائة-99بالمائة، أي أن 39 شركة فقط، أو 22.3بالمائة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية، بحسب الشال.
وأضافت انه في المقابل، هناك 75 شركة أو نحو 42.9بالمائة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم عن قيمة السهم الدفترية بـ 50بالمائة وأكثر، تزاملها 42 شركة أو نحو 24بالمائة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم على القيمة الدفترية للسهم ما بين 30بالمائة-49بالمائة.
وأوضحت الشال، أن ذلك يعني أن نحو 67بالمائة أو ثلثي الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية بما يعادل أو يزيد كثيراً على 30بالمائة، إضافة إلى 19 شركة أخرى تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية بما يراوح بين 1بالمائة-29بالمائة. والوضع لن يختلف كثيراً لم تم القياس على أوضاع الشركات المدرجة كما في نهاية سبتمبر الفائت، ولكن بيانات الشركات المالية لو تتوفر بعد حتى ذلك التاريخ.
وذكرت الشال، أنه من المنصف القول بأن بعض الهامش السالب ما بين سعر السوق والقيمة الدفترية مبرر، فالأوضاع المضطربة في العالم وفي الإقليم ترجح تفضيل السيولة، كذلك بعض الشك في سلامة القيم الدفترية مقبول ومبرر، ولكنها عندما يطال الفرق هذا العدد الكبير وبتلك الهوامش الواسعة من الخصم، لاشك أنها ظاهرة تحتاج علاج.
وأفادت بأن العلاج لن يخرج عن جهد في اتجاه الحد من العرض غير الضروري، أي غربلة الشركات المدرجة، وتعزيز جانب الطلب وذلك باستكمال إصلاحات البورصة، مثل مزيد من الشفافية ودعم صناعة السوق، ثم التوعية بأوضاع الجيد من الشركات.
القطاعات
ما ينطبق على سيولة أسواق البورصة الكويتية من خواص انحراف السيولة بشكل عام، ينطبق على الانحراف في سيولة قطاعاتها، فهناك 5 قطاعات يمكن الحُكم على سلامة سيولتها، بينما يقابلها 7 قطاعات سيولتها، أي قيمة تداولاتها، شحيحة.
القطاعات الخمسة السائلة حصدت 96.77بالمائة من سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وزادت من سيولتها بعد أن كان نصيبها من السيولة في الشهور التسعة الأولى من عام 2018 نحو 92.85بالمائة، بينما انخفض نصيب القطاعات غير السائلة من 7.15بالمائة لنفس الفترة في عام 2018 إلى نحو 3.23بالمائة في العام الجاري.
ترشيحات
خام "برنت" يتراجع ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية
