أبوظبي - مباشر: تبدأ اليوم الأربعاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الإماراتية تفعيل قرارها بشأن دفع المستهلكين رسوماً توازي إيجار شهر واحد فقط في حالة الرغبة بالإنهاء المبكر لعقود خدمات الاتصالات.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إن هذا القرار يسري اليوم على العقود القديمة والجديدة معاً.
وشددت الهيئة على أنه من حق المتعامل الحصول على المساعدة وتلقي المعلومات من مزودي الخدمات، والحصول على الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة المقدمة، أو التي سيتم تقديمها إلى المتعامل.
وأكدت الهيئة على أنه من حق المتعامل في تلك الخدمات أيضاً الحصول على معلومات عن الأسعار قبل التعاقد، على أن تكون واضحة وكافية ودقيقة ومجانية.
ونوهت الهيئة بأنه من ضمن مسؤوليات المتعامل الأساسية، الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول الخدمة، وأن يكون على بيّنة من تجربة غيره من المستهلكين في الخدمات المماثلة.
وأتى ذلك القرار في وقت مناسب من الهيئة حيث شكا مستهلكون من فرض رسوم بأموال كثيرة حال اضطرارهم لإنهاء العقود مبكراً ورغبتهم في ذلك.
ووصلت الرسوم في وقت سابق لإيجار شهر مضروب في عدد الأشهر المتبقية من العقد مهما كان عددها.
وأصدرت الهيئة في شهر يوليو/تموز من عام 2019 قراراً يلزم المشغلين في الدولة (اتصالات، دو) بالتأكد من تسلم طلب صريح من المشترك قبل تفعيل خدمة "بيانات حسب الاستخدام" الخاصة بشرائح الهاتف المتحرك.
يُذكر أن دو مدرجة في سوق دبي المالي، ومجموعة اتصالات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسددت شركات الاتصالات في الإمارات رسوماً قدرها 4.212 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019.
وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين.
حيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15بالمائة على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، و30بالمائة على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
ترشيحات:
