القاهرة – مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بجلستها المعقودة اليوم السبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984.

وجاءت الدعوى برقم 53 لسنة 34 قضائية دستورية، لتحكم فيها الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة، فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها، بحسب الصفحة الرسمية للتشريعات والأحكام المصرية الحديثة على "فيسبوك".

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الحـــق في المعـــاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي على تعاقبها.

كما استندت المحكمة إلى أن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته، وأن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطني في الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس وفقًا لنص المادة (86) من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وذكرت المحكمة أن المشرع حظر بالنص التشريعي المحال من محكمة القضاء الإداري على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأي معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأميني مغاير، وأساس مختلف.

وعدت المحكمة الأمر انتهاكًا لحقها فى خدمات التأمين الاجتماعي، التي تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (8، 17، 128) من الدستور.

ترشيحات

توجيهات رئاسية بمواصلة تحديث قطاع البترول والبتروكيماويات المصري

مصر تدعو فلسطين لطرح رؤية بديلة عن "صفقة القرن"

النقل المصرية تُوجّه بتكثيف الأعمال لافتتاح 6 محطات مترو..أبريل المقبل

196مليون جنيه حصيلة ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد والسويس خلال ديسمبر

البورصة المصرية تطلق مؤشراً جديداً لتنويع أدوات قياس السوق