أبوظبي - مباشر: أكد مصرف الإمارات المركزي أنه يتابع بكثب التطورات الأخيرة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة.

وأشار في بيان، إلى أن تلك المتابعة يستهدف منها ضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً على الامتثال الرقابي وسلوك السوق.

وأضاف أنه في ظل التغيّرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.

وأكد المصرف المركزي أنه يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة برفع نسبة التوطين إلى 40 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتبذل العديد من المؤسسات المصرفية جهوداً لتحقيق نسبة التوطين في القطاع من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات.

وشهدت أعداد الموظفين في البنوك العاملة بدولة الإمارات المتحدة تراجعاً خلال الـ 11 شهراً من عام 2019 تزامناً مع تراجع عدد فروعها واتجاهها للتحول الرقمي وإعادة الهيكلة.

وبحسب بيانات للمصرف المركزي، فإن عدد موظفي البنوك تراجع بنسبة 3 بالمائة بما يعادل 1.11 ألف موظف إلى 35.52 ألف موظف بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مقارنة بـــ 36.63 ألف موظف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

ترشيحات:

كهرباء الشارقة تخفض قيمة تأمين خدمات الفلل والمنازل 50%

بعد قرار المجلس التنفيذي.. "سياحة" أبوظبي تعد لوائح تنظيمية لبيوت العطلات