مباشر- محمود جمال: قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بمعدل 2.9 بالمائة في العام الماضي على أساس سنوي، فيما ظلت أسواق العقارات حافلة بالتحديات بضغط من زيادة المعروض ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.
وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية لعام 2019، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن النمو الاقتصادي جاء بدعم من زيادة الناتج المحلي النفطي التي قدرت نسبته بنحو 7.6 بالمائة، كما قدرت نسبة الناتج المحلي غير النفطي بنحو 1.1 بالمائة في ذات الفترة من العام الماضي.
تحديات
أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات بنهاية عام 2019، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.
دبي
أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن انخفاض مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي تواصل في عام 2019، فيما شهدت دبي انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 5.7 بالمائة على أساس سنوي، و0.6 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع، حيث وصل سعر المتر لنحو 1400 درهماً.
كما فقدت أسعار الإيجارات في دبي 7.6 بالمائة من قيمتها في نهاية الربع الرابع عام 2019 بعدما كانت قد انخفضت 7.1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2018.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في دبي خلال 2019:
وبحسب مصرف الإمارات المركزي، تراجع العائد على الإيجارات، الذي يقيس معدل الدخل بالنسبة لتكلفة الاستثمار العقاري، بشكل طفيف ليبلغ 6.64 بالمائة، مقابل 6.7 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019، وكان هذا الاتجاه ناتجاً عن التراجع الأكبر نسبياً في أسعار البيع مقارنة بـالإيجار.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار إيجار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019:
والإنفوجراف التالي يوضح عائد الإيجارات بدبي خلال عام 2019:
وقال المصرف إن تراجع أسعار الإيجارات في دبي يعود إلى الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.
وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر الماضي توجيهات بتشكيل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين. وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.
أبوظبي
وفي أبوظبي، فقدت أسعار العقارات 7.5 بالمائة من قوتها خلال الربع الأخير بنفس العام مقارنة بـالفترة نفسها من 2018، بينما تراجعت الأسعار 8.2 بالمائة فقط مقارنة مع الربع السابق، ليبلغ متوسط سعر المتر في أبوظبي 13 ألف درهم، فيما تراجع العائد على الإيجارات إلى مستوى 6.37 بالمائة.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية بأبوظبي خلال 2019:
وعانى سوق الإيجارات في أبوظبي من استمرار الانخفاضات في القيم الإيجارية، وخسرت 6.3 بالمائة في المتوسط في نهاية عام 2019، بعد انخفاض بنسبة 6.2بالمائة في الربع السابق.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار إيجار العقارات السكنية بأبوظبي خلال عام 2019:
والإنفوجراف التالي يوضح العائد على الإيجارات بأبوظبي خلال عام 2019:
وقال المركزي: "يعكس هذا الاتجاه الهبوطي في القيم الإيجارية تأثير سوق العمل الأكثر مرونة، الذي لا يزال يؤثر على الطلب في سوق الإسكان".
وقامت حكومة أبوظبي مؤخراً بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحاً لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.
ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبوظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.
وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديد يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين الأجانب. كما بات مسموحاً للأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.
