مباشر - إيمان غالي: تفاعلت الحكومة الكويتية سريعا مع ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا"بالبلاد، وأقر عدة إجراءات احترازية جاءت تبعا للحد من تفشي الفيروس.

بدأت الإجراءات الكويتية بإلغاء الاحتفالات الوطنية في البلاد بذكرى العيد الوطني في 25 فبراير/شباط، فيما حملت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على عاتقها مهام مراقبة الأسواق ضد جشع التجار واتجاههم إلى زيادة الأسعار استغلالاً للأزمة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين – مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمام الواحد وفق آلية لا تسمح بالاحتكار.

وحسب بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، ارتفع عدد المصابين بـ"كورونا" في الكويت إلى 148 حالة بعد اكتشاف الحالات الجديدة، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 18 حالة، أما الـ 130 حالة الأخرى فما زالت تتلقى العلاج، علماً بأن هناك 5 حالات بالعناية المركزة، و574 حالة أنهت الحجر الصحي.

تعطيل الدراسة والعمل والطيران

وتبع ذلك إعلان مجلس الوزراء في 26 فبراير/ شباط السابق، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارا من 1 مارس/آذار 2020، ولكن تم مد التعطيل حتى إشعار أخر.

كما قرر الوزراء، منح الهيئات والوزءات الحكومية في البلاد عطلة لمدة أسبوعين تبدأ من12 إلى 26 مارس/ آذار الجاري.

وعطلت الكويت حركة الطيران إلى الدول التي أصابها الفيروس كإجراء وقائي، ثم ما لبثت أن طلبت من المسافرين القادمين إليها إجراء تحليل "PCR" قبل القدوم للكويت، ولكن أصدرت قراراً بتعطيل حركة الطيران من وإلى البلاد، باستثناء حركة البضائع بدءً من يوم الجمعة الماضية الموافق 13 مارس/ آذار 2020.

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السماح باستخراج إذن العمل وتجديد الإقامة للعاملين في القطاع الأهلي لمَنْ هم خارج البلاد نظراً للظروف الاستثنائية، والاكتفاء بتجدید أوراق التأمین الخاصة بتسییر المركبات دون الحاجة لفحصھا وذلك في ظل ھذه الظروف الإستثنائیة التي تمر بھا البلاد، وحظرت من اللجوء للعمالة المنزلية بنظام الساعات.

ووجه ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية للتقيد بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازياً سواء كان بالمنزل أو بمراكز الإيواء أو المستشفيات، كما تقرر تأجیل جلسات مجلس الأمة لمدة أسبوعین التزاماً بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في الدولة.

إلغاء الأفراح والتجمعات

أصدر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح الأربعاء قراراً وزارياً يحظر إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، كما حظر القرار إقامة الولائم وحفلات الاستقبال، وغيرها لغير أفراد العائلة، وكذلك حظر الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

ونص القرار على تكليف أفراد الشرطة الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القرار، واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وقررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجمعة في المساجد، كما تقرر بعد ذلك حظر الصلاه في المساجد؛ منعاً لتفشي الفيروس

قرارات المركزي

 أعلن بنك الكويت المركزي إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار (32.8 مليون دولار) تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية المتواصلة في مواجهة الطوارئ الصحية الأخيرة المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ووقع الصندوق تحت تصرف مجلس الوزراء الموقر للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار المرض.

وتبعاً قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بـ1 بالمائة إلى أدنى مستوى على الإطلاق البالغ 1.5 بالمائة، وذلك محاولة لتحفيز الاقتصاد لمواجهة فيروس كورونا.

قرارات البورصة

 وبشأن بورصة الكويت، فقد أعلنت اليوم حصولها على موافقة هيئة أسواق المال على استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة، مع تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية، أبرزها تقليص عدد الموظفين وإلغاء الاجتماعات والدورات، مع استمرار إغلاق مبنى بورصة الكويت وعدم السماح بدخول المتداولين.

وتابعت أنه تقرر تمديد الإجراءات المتخذة حتى انتهاء العطلة الرسمية، التي تشمل استمرار التداول في السوق الرسمي كالمعتاد وإيقاف نقل الملكية، والتنفيذ الجبري، والصفقات الخاصة، إلى جانب نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.

وأشارت إلى أن تم إلغاء كافة الاجتماعات الخارجية وإجرائها فقط في حالة الضرورة القصوى، في حين أنّه تم الحد من إجراء الاجتماعات الداخلية.

وقامت البورصة بتقليص عدد الموظفين العاملين خلال هذه الفترة والاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية، وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية والاستعانة بباقي الموظفين عن طريق العمل عن بعد حسب الحاجة.

ترشيحات..

الدينار الكويتي عند أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي

الخطوط الكويتية توضح موقفها من نقل المواطنين العالقين في الخارج